ماده ۶۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۰۹ قانون مدنی''': کسی می‌تواند مالی را به [[ودیعه]] گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد و یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.

*{{زیتونی|[[ماده ۶۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۶۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

در رابطه با قراردادهایی که به نمایندگی منعقد می گردد؛ تراضی توسط نماینده واقع می شود؛ اما آثار چنین توافقی، متوجه اصیل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>و در معاملاتی که به نمایندگی واقع می گردد؛ اراده نماینده، جایگزین اراده اصیل شده؛ و تعهداتی را، برای وی وجود می آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232248|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>و وکیل، نماینده قراردادی محسوب گردیده؛ و مانند نمایندگان قانونی، با رعایت حدود اختیارات خویش، می تواند به نفع یا زیان موکل خویش، تصمیم گیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=526452|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>

در ودیعه، مالکیت مودع شرط نیست. بلکه هرکسی که مال غیر را در تصرف داشته؛ و تمایل به مراقبت از آن را داشته باشد؛ می تواند آن مال را به ودیعه دهد. مانند شخصی که در مترو، شیئی را پیدا نموده؛ و آن را جهت محافظت و یافتن مالکش، به واحد حراست ایستگاه تحویل می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518056|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>

جهت اعتبار ودیعه، ودیعه گذار باید از طرف مالک، اختیار سپردن مال وی به غیر را داشته باشد. درغیراینصورت قرارداد مزبور نافذ نبوده؛ و ودیعه گیر باید مال را به صاحب آن رد نماید. و تا آن زمان، تصرف او ناشی از امانت شرعی و قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1077504|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>

 

{{پانویس}}