ماده ۶۰۹ قانون مدنی

ماده ۶۰۹ قانون مدنی: کسی می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم‌مقام مالک باشد یا از طرف مالک صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۰۸ قانون مدنی
• ماده ۶۱۰ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده 609 قانون مدنی

در رابطه با قراردادهایی که به نمایندگی منعقد می‌گردد؛ تراضی توسط نماینده واقع می‌شود؛ اما آثار چنین توافقی، متوجه اصیل خواهد بود. در این معاملات، اراده نماینده، جایگزین اراده اصیل شده؛ و تعهداتی را برای وی وجود می‌آورد، و وکیل، نماینده قراردادی محسوب گردیده؛ و مانند نمایندگان قانونی، با رعایت حدود اختیارات خویش، می‌تواند به نفع یا زیان موکل خویش، تصمیم‌گیری نماید.

جهت اعتبار ودیعه، ودیعه گذار باید از طرف مالک، اختیار سپردن مال وی به غیر را داشته باشد، در غیر این صورت، قرارداد مزبور نافذ نبوده؛ و ودیعه گیر باید مال را به صاحب آن رد نماید، و تا آن زمان، تصرف او ناشی از امانت شرعی و قانونی است، و بنا به عقیده برخی، در ودیعه، مالکیت مودع شرط نیست، بلکه هرکسی که مال غیر را در تصرف داشته؛ و تمایل به مراقبت از آن را داشته باشد؛ می‌تواند آن مال را به ودیعه دهد، مانند شخصی که در مترو، شیئی را پیدا نموده؛ و آن را جهت محافظت و یافتن مالکش، به واحد حراست ایستگاه تحویل می‌دهد.

مصادیق و نمونه ها

• اگر سارق، مال مسروقه را نزد دیگری به امانت نهد؛ چنین قراردادی باطل است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 609 قانون مدنی

1. ودیعه‌گذار باید مالک مال باشد یا حقوق مالکیتی بر آن داشته باشد.
2. فردی که به عنوان قائم‌مقام مالک شناخته می‌شود نیز می‌تواند مالی را به ودیعه گذارد.
3. ودیعه‌گذار می‌تواند با اجازه صریح یا ضمنی از طرف مالک، اقدام به ودیعه‌گذاری مال نماید.
4. اجازه ضمنی به مفهومی است که از رفتار یا شرایط استنباط می‌شود، نه به صورت مستقیم اعلام می‌شود.
5. ودیعه به فرد امکان می‌دهد تا امانت یا نگهداری موقت مال را به عهده بگیرد.
6. مالکیت یا مجوز مالک، شرایط ضروری برای اعتبار ودیعه‌گذاری محسوب می‌شود.