اختلاس: تفاوت میان نسخه‌ها

اختلاس (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۶

۴٬۳۴۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Nastaran aghaee

مدیران رابط کاربری، گشت‌زنان

۱۱٬۲۱۹

ویرایش

@@ خط ۲۳: / خط ۲۳: @@
 گفتنی است [[عنصر مادی]] جرم اختلاس، فعل مادی «برداشت و تصاحب به نفع خود یا دیگری است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475592|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین اموال ذکر شده دراین ماده، حالت حصری ندارد؛ بنابراین از حیث مالیت داشتن تفاوتی بین سلاح و مهمات و سایر اموال دولتی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475660|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>ضمناً از حیث حکم [[شروع به جرم]] نیز، [[اختلاس]] خاص نظامیان مانند اختلاس عام، بر حسب مورد جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اقتصادی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2597760|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref>ضمنا اگر فرد نظامی یا کارمند دولت اموال دولتی یا در اختیار دولت را که به وی سپرده نشده‌است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، عمل وی اختلاس نیست و ممکن است تحت عنوان [[سرقت]] تحت تعقیب قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2810540|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>لازم به ذکر است این سپردن باید بر حسب وظیفه باشد. به عبارت دیگر وظیفه شغلی مأموری که مال به او سپرده شده‌است، باید حفاظت و نگهداری از [[مال امانی|اموال امانی]] تحت عنوان «انباردار یا صندوق دار یا تحویل دار» و مانند آن باشد. در غیر این صورت، شرایط تحقق [[جرم|بزه]] اختلاس کامل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2810556|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
+=== استرداد وجه مورد اختلاس توسط نظامی ===
+[[ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] بیان داشته است که چنانچه [[نظامی]] مرتکب [[اختلاس]] قبل از صدور [[کیفرخواست]] تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را دربارهٔ او اجراء خواهد نمود.لازم به ذکر است که تمام گزاره‌های مندرج در این ماده تکلیفی هستند و حکم به آنها توسط قاضی اجباری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475776|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین معافیت از تمام یا قسمتی از جزای نقدی حسب مورد مصداقی از [[معاذیر معاف کننده|معاذیر قانونی معاف کننده]] یا [[معاذیر تخفیف دهنده|تخفیف دهنده]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475780|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>ضمناً اگر فرد نظامی با مشارکت عده ای دیگر اقدام به اختلاس نموده باشد، استرداد تمام وجه یا مال مورد اختلاس، باعث معافیت از مجازات جزای نقدی و تعلیق اجرای مجازات حبس شرکاء نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517336|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است [[تعلیق اجرای مجازات]] حبس باعث سقوط مجازاتهای تتمیمی یا [[مجازات تبعی|تبعی]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3517348|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>
+قابل توجه است که متهم باید تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید تا بتواند از مزایای این ماده استفاده کند. به موجب رای شماره ۱۱۶۱_۷۹/۱۰/۲۲ شعبه۳۱ دیوان عالی کشور: «با توجه به اینکه متهم فقط بخشی از وجوه مورد اختلاس را مسترد کرده‌است، تعلیق اجرای حبس فاقد وجاهت قانونی است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2810056|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
 == منابع ==
 {{پانویس|۲}}