۳۸۶
ویرایش
جز (added Category:جرائم علیه امنیت using HotCat) |
(اصلاح) |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از فعالیت تبلیغی اعمالی مانند نوشتن مقاله، چاپ و پخش نشریه و اعلامیه، انجام مصاحبه های متعدد علیه نظام، تهیه پوستر، راه انداختن ایستگاه های رادیو و تلویزیون، گویندگی در این شبکه، ساخت فیلم، استفاده از هنر های تجسمی و ... است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431960|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> تشخیص سایر مصادیق فعالیت های تبلیغی بر عهده قاضی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> نکته مهم آن است که | منظور از فعالیت تبلیغی اعمالی مانند نوشتن مقاله، چاپ و پخش نشریه و اعلامیه، انجام مصاحبه های متعدد علیه نظام، تهیه پوستر، راه انداختن ایستگاه های رادیو و تلویزیون، گویندگی در این شبکه، ساخت فیلم، استفاده از هنر های تجسمی و ... است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431960|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=392700|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> تشخیص سایر مصادیق فعالیت های تبلیغی بر عهده قاضی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> نکته مهم آن است که فعالیت تبلیغی زمانی محقق میشود که فرد کار خود را این قبیل اعمال قرار داده و در انجام آن اصرار ورزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600116|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> بدین معنا که به نوعی استمرار در این عبارت شرط شده و مرتکب با یکبار سخنرانی یا مصاحبه مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=713888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> این استمرار باید در حدی باشد که عرفا بتوان به آن اعمال اطلاق فعالیت داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2009124|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref> همچنین گفتنی است که در حقوق جزا فعل مرتکب مدنظر قرار میگیرد. بنابراین اگر فردی یکبار سخنرانی کند و این سخنرانی بارها در فضای مجازی منتشر شود نمیتوانیم آن را نوعی فعالیت تبلیغی تلقی کنیم. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600132|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> | ||
منظور از [[نظام|نظام،]] حکومت و رژیم سیاسی است که بدان واسطه اقتدار حاکم اعمال میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> نظام جمهوری اسلامی ایران دارای دو رکن اسلامیت و استقلال است. تبلیغ علیه هر یک از این ارکان تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600172|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> اما در مقابل تبلیغ علیه قوای سه گانه و یا سران این قوا و یا سازمان های محلی مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431956|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | منظور از [[نظام|نظام،]] حکومت و رژیم سیاسی است که بدان واسطه اقتدار حاکم اعمال میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714456|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> نظام جمهوری اسلامی ایران دارای دو رکن اسلامیت و استقلال است. تبلیغ علیه هر یک از این ارکان تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600172|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref> اما در مقابل تبلیغ علیه قوای سه گانه و یا سران این قوا و یا سازمان های محلی مشمول ماده قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431956|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | ||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
در متن ماده عبارت "هرکس" قید شده است که عموما منصرف از اشخاص حقوقی است. با این وجود ارتکاب این جرم از جانب [[شخص حقوقی]] نیز قابل تحقق است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بهتر بود به جای عبارت "هرکس" از عبارت "هر شخص" استفاده میشد تا ظهور ماده نیز جای تردیدی بر شمول اشخاص حقوقی باقی نگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | در متن ماده عبارت "هرکس" قید شده است که عموما منصرف از اشخاص حقوقی است. با این وجود ارتکاب این جرم از جانب [[شخص حقوقی]] نیز قابل تحقق است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714440|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بهتر بود به جای عبارت "هرکس" از عبارت "هر شخص" استفاده میشد تا ظهور ماده نیز جای تردیدی بر شمول اشخاص حقوقی باقی نگذارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین به نظر میرسد جرم انگاری چنین عنوان مجرمانه ای که معیاری قابل تمییز از فعالیت های مشروعی مانند انتقاد، [[امر به معروف]]، [[نهی از منکر]] و حتی یک اظهار نظر ساده در راستای حق را دارا نیست مطابق با اصول [[جرم انگاری]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4682216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> عبارات کلی و مبهمی که در نگارش ماده مورد استفاده قرار گرفته است دست مجریان قانون را در محدودیت آزادی های مشروع شهروندان باز گذاشته که این امر آشکارا بر خلاف اصول | همچنین به نظر میرسد جرم انگاری چنین عنوان مجرمانه ای که معیاری قابل تمییز از فعالیت های مشروعی مانند انتقاد، [[امر به معروف]]، [[نهی از منکر]] و حتی یک اظهار نظر ساده در راستای حق را دارا نیست مطابق با اصول [[جرم انگاری]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2600228|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=پوربافرانی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4682216|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> عبارات کلی و مبهمی که در نگارش ماده مورد استفاده قرار گرفته است دست مجریان قانون را در محدودیت آزادی های مشروع شهروندان باز گذاشته که این امر آشکارا بر خلاف اصول [[قانون اساسی]] و اهداف ارزشمند انقلاب اسلامی خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به قانون مجازات اسلامی (1375-1370)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=695556|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=نوربها|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == |
ویرایش