۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۵۸
، ۱ نوامبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از سند هر نوع سندی است که موجب التزام محجور یا برائت ذمه گیرنده شود.812096 | مقصود از سند هر نوع سندی است که موجب التزام محجور یا برائت ذمه گیرنده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812096|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
مفاصا حساب به معنی سند تصفیه حساب بدهی است که فرد طلبکار به فرد بدهکار میدهد.343592 همچنین لفظ التزام در این ماده دلالت بر التزام مالی داشته و التزامات غیر مالی را در بر نمیگیرد.373888 | مفاصا حساب به معنی سند تصفیه حساب بدهی است که فرد طلبکار به فرد بدهکار میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین لفظ التزام در این ماده دلالت بر التزام مالی داشته و التزامات غیر مالی را در بر نمیگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده را باید جایگزین ماده 117 قانون تعزیرات دانست.374324 | این ماده را باید جایگزین ماده 117 قانون تعزیرات دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374324|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص عنصر مادی جرم مورد بحث باید آن را ماهیتاً یکی از صور خاص خیانت در امانت تلقی کرد که از طریق سوء استفاده از حوائج شخصی افراد غیر رشید واقع میشود.429044 البته گروهی معتقدند این جرم دارای یک عنوان و ماهیت خاص است که باعث میشود ذکر آن در هر یک از عناوین خیانت در امانت یا کلاهبرداری اشتباه باشد.812064 بعبارت دیگر این گروه معتقدند که این جرم یک رفتار مجرمانه خاص است که ارتباطی به کلاهبرداری و خیانت در امانت ندارد. | در خصوص عنصر مادی جرم مورد بحث باید آن را ماهیتاً یکی از صور خاص خیانت در امانت تلقی کرد که از طریق سوء استفاده از حوائج شخصی افراد غیر رشید واقع میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429044|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> البته گروهی معتقدند این جرم دارای یک عنوان و ماهیت خاص است که باعث میشود ذکر آن در هر یک از عناوین خیانت در امانت یا کلاهبرداری اشتباه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812064|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> بعبارت دیگر این گروه معتقدند که این جرم یک رفتار مجرمانه خاص است که ارتباطی به کلاهبرداری و خیانت در امانت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660592|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>این جرم صرفا در ارتباط با نوشته یا سند قابل تحقق است و شامل دیگر اموال نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373884|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چنانچه این جرم بین افراد غیر ولی یا وصی یا قیم صورت گیرد، جرم غیر قابل گذشت محسوب میشود. ولی اگر میان افراد مزبور رخ دهد، بدلیل وجود رابطه خصوصی میان ولی یا قیم یا وصی با فردی که تحت ولایت آنان قرار دار، باید آن را قابل گذشت و دارای جنبه خصوصی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373900|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
در خصوص مجنی علیه در این ماده گروهی معتقدند شامل افراد غیر رشید و همچنین افرادی است که تحت تاثیر هوا ی نفس خویش قرار می | در خصوص مجنی علیه در این ماده گروهی معتقدند شامل افراد غیر رشید و همچنین افرادی است که تحت تاثیر هوا ی نفس خویش قرار می گیرند و قادر به اتخاذ تصمیمات منطقی نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=373868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> چرا که این گروه حرف «ی» در کلمه «شخصی» را یای وحدت در نظر گرفته اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812080|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>اما گروهی با این نظر مخالفند. زیرا اولا این تفسیر دامنه جرایم را به بدون دلیل توجیه پذیری افزایش می دهد. چرا که نیازی به دفاع حقوقی از افراد رشیدی که صرفا به واسطه هوا و هوس مرتکب خطا میشوند وجود ندارد. از سوی دیگر قسمت پایانی ماده که در خصوص ولی، وصی و قیم است قرینه ای است بر حمایت خاص از اشخاص غیر رشید در این ماده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580032|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref> | ||
صرف اخذ سند یا نوشته یا هرچیز دیگری که منجر به تعهد فرد بشود برای وقوع جرم کافی است و | صرف اخذ سند یا نوشته یا هرچیز دیگری که منجر به تعهد فرد بشود برای وقوع جرم کافی است و علی الاصول این قبیل تعهدات را باید به دلیل تخلف از قوانین جزایی باطل تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429032|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||