ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
استخدام به معنی قبول کردن شخصی برای کارکردن در شرکت در راستای انجام اموری است که وی به موجب حکم رسمی موظف به انجام ان امور میباشد.1531784
استخدام به معنی قبول کردن شخصی برای کارکردن در شرکت در راستای انجام اموری است که وی به موجب حکم رسمی موظف به انجام ان امور میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1531784|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>


[[انفصال موقت]] عبارت است از منع شدن کارمند از خدمت به موجب حکم قطغی مرجع صالح برای مدت معین.1532112
[[انفصال موقت]] عبارت است از منع شدن کارمند از خدمت به موجب حکم قطغی مرجع صالح برای مدت معین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1532112|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref>


بیگاری به معنی کار بی مزد یا کار کردن بدون است. لذا بیگاری گرفتن عبارت است از کار کشیدن از  کسی بدون پرداخت مزد.813012
بیگاری به معنی کار بی مزد یا کار کردن بدون است. لذا بیگاری گرفتن عبارت است از کار کشیدن از  کسی بدون پرداخت مزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813012|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>


مقصود از عبارت « مباشرت حمل و نقل» مسئولیت حمل و نقل است نه اجرای آن.813028
مقصود از عبارت « مباشرت حمل و نقل» مسئولیت حمل و نقل است نه اجرای آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813028|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
بنظر می رسد علت وضع این ماده توجه به جنبه های کیفری حکم استیفا است که در مواد 336 و 337 قانون مدنی بیان شده است.1696628  عنصر مادی این جرم عبارت است از احتساب اجرت اشخاص به حساب دولت و نپردختن آن به ذینفع از یک سو و بیگاری کشیدن از اجیر به حساب دولت از سوی دیگر375688
بنظر می رسد علت وضع این ماده توجه به جنبه های کیفری حکم استیفاء است که در مواد 336 و 337 قانون مدنی بیان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1696628|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> عنصر مادی این جرم عبارت است از احتساب اجرت اشخاص به حساب دولت و نپرداختن آن به ذینفع از یک سو و بیگاری کشیدن از اجیر به حساب دولت از سوی دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375688|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


مرتکب این جرم عبارت از مأمورانی هستند که بر حسب این ماموریت خود اشخاصی را باید اجیر یا استخدام کنند.375084
مرتکب این جرم عبارت از مأمورانی هستند که بر حسب این ماموریت خود اشخاصی را باید اجیر یا استخدام کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375084|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


مجنی علیه این جرم در بخش اول عبارت است از اجیر، مستخدم، متصدی حمل و نقل و در بخش دوم علاوه بر این افراد دولت را هم شامل میشود.375092
مجنی علیه این جرم در بخش اول عبارت است از اجیر، مستخدم، متصدی حمل و نقل و در بخش دوم علاوه بر این افراد دولت را هم شامل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>


در خصوص مأموری که در پرداخت حقوق افراد تأخیر می کند یا پرداخت آن را موقتاً به موقع اجرا نمی گذارد گروهی معتقدند که اطلاق عبارت « نپرداخته باشد» دلالت بر شمول این افراد نیز مینماید. اما از سوی دیگر عده ای بر این باورند با توجه به مفاهیم پذیرفته شده در عرف عدم پرداخت دلالت به نپرداختن دائمی داشته و لذا این افراد مرتکب جرمی نشده اند.375080 همچنین گروهی معتقدند اصل تفسیر مضیق نیز این احتمال را تقویت میکند.813032
در خصوص مأموری که در پرداخت حقوق افراد تأخیر می کند یا پرداخت آن را موقتاً به موقع اجرا نمی گذارد گروهی معتقدند که اطلاق عبارت « نپرداخته باشد» دلالت بر شمول این افراد نیز مینماید. اما از سوی دیگر عده ای بر این باورند با توجه به مفاهیم پذیرفته شده در عرف عدم پرداخت دلالت به نپرداختن دائمی داشته و لذا این افراد مرتکب جرمی نشده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین گروهی معتقدند اصل تفسیر مضیق نیز این احتمال را تقویت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813032|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>


گروهی معتقدند ظاهر بر این است که استرداد  اجرت مأخوذه به شخص ذیحق نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.813024اما در هر حال  لازمه وقوع این جرم آن است که فعل  و عمل از سوی فرد ذینفع واقع شده باشد.به طوری که اگر فرد ذینفع عملی را که مستحق اجرت است انجام نداده باشد، جرمی واقع نشده است.1056752
گروهی معتقدند ظاهر بر این است که استرداد  اجرت مأخوذه به شخص ذیحق نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=813024|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>اما در هر حال  لازمه وقوع این جرم آن است که فعل  و عمل از سوی فرد ذینفع واقع شده باشد.به طوری که اگر فرد ذینفع عملی را که مستحق اجرت است انجام نداده باشد، جرمی واقع نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1056752|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
= منابع =
{{پانویس}}
۳٬۵۰۱

ویرایش

منوی ناوبری