۱۱۴٬۰۸۱
ویرایش
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1086/95/7|شماره پرونده=712-1/168-95|تاریخ نظریه=1395/05/11}} | |||
با توجه به ماده | '''استعلام''': با توجه به ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اشعار داشته اختیارات رئیس، دادستان و سایر مقامات سازمان قضایی استان با رعایت مقررات این بخش همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری ها دادستان های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضائی دادگستری مقرر شده است و بر اساس ماده ۱۵۰ قانون فوق الذکر کنترل ارتباطات مخابراتی افراد بر عهده رئیس کل دادگستری استان قرار گرفته است ۱- آیا این اختیار در حال حاضر بر اساس ماده ۵۸۱ به رئیس سازمان قضائی واگذار شده یا خیر؟ | ||
۲- در صورت مثبت بودن آیا قابل تفویض به دادستان می باشد یا خیر؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
اولا: به وصفی که در ماده ۵۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، پیش بینی شده است، اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان قضایی استان همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای روسای کل دادگستری ها و دادستان ها و سایر مقامات قضایی دادگستری مقرر شده است، بنابراین از جمله اختیارات رئیس کل دادگستری استان کنترل ارتباطات مخابراتی افراد به استثناء مقامات و اشخاص موضوع ماده ۳۰۷ آن قانون است که در موارد داخل در صلاحیت دادگاه های نظامی، این اختیارات با رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان است. | |||
ثانیا: بر اساس ماده ۱۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۹۲، عدم قابلیت تفویض اختیار کنترل ارتباطات مخابراتی افراد و مقامات موضوع ماده ۳۰۷ این قانون، به سایرین، فقط مربوط به مقام محترم ریاست قوه قضائیه است. برای تفویض اختیار کنترل مذکور به سایرین در خصوص موافقت رئیس کل دادگستری استان نسبت به مسائل امنیتی و کشف جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، منعی پیش بینی نشده است و لذا به نظر می رسد که رئیس سازمان قضایی استان بتواند این اختیار را به معاونین خود تفویض نماید، ولی نمی تواند آن را به مقامات دادسرا تفویض کند. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] |