نظریه شماره 1514/95/7 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1514/95/7|شماره پرونده=744-1/186-95|تاریخ نظریه=1395/06/29}}

'''استعلام''': احتراما با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و درجه بندی مجازاتهای تعزیری درجه هشت و نیز مقررات ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر لزوم رسیدگی مستقیم به جرائم مستوجب مجازات تعزیری درجات هفت و هشت در دادگاه صالح و همچنین با توجه به اختلاف نظر بین دادسرا و دادگاه در تشخیص درجه برخی از جرائم خواهشمند است پس از امعان نظر و بررسی مراتب نظرات ارشادی درخصوص اینکه مجازات مقرر برای بزه موضوع ماده ۴۵ قانون نحوه توزیع عادلانه آب در خصوص حفر چاه غیر مجاز و نیز بهره برداری غیر مجاز آب مشمول کدام درجه از مجازاتهای تعزیری می باشد را به این معاونت امر به ابلاغ فرمائید؟

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==

وفق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، "جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود". معیارهای درجه بندی جرایم نیز در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن، بیان شده است و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، مجازات جرایم موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی از جمله بند ﻫ ماده مذکور (حفر چاه بدون رعایت مقررات این قانون)، ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا ۱۵ روز تا سه ماه حبس است که با توجه به مدت حبس مقرر در این ماده، جرایم مندرج در ماده اخیرالذکر از جمله جرایم مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اند و برای تعیین و تشخیص درجه آنها باید هر یک از این مجازات های متعدد قانونی (مجازات شلاق و میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم) مستقل از هم با توجه به شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن، درجه بندی شود و آنگاه بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم و دادگاه صالح جهت رسیدگی به موضوع است. لازم به ذکر است که این جرایم خارج از شمول رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴-۲۸/۱۰/۱۳۹۴ می باشند؛ زیرا در جرایم مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است.