نظریه شماره 1514/95/7 مورخ 1395/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۱۵۱۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۴۴-۱/۱۸۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
استعلام: احتراما با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و درجه بندی مجازاتهای تعزیری درجه هشت و نیز مقررات ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر لزوم رسیدگی مستقیم به جرائم مستوجب مجازات تعزیری درجات هفت و هشت در دادگاه صالح و همچنین با توجه به اختلاف نظر بین دادسرا و دادگاه در تشخیص درجه برخی از جرائم خواهشمند است پس از امعان نظر و بررسی مراتب نظرات ارشادی درخصوص اینکه مجازات مقرر برای بزه موضوع ماده ۴۵ قانون نحوه توزیع عادلانه آب در خصوص حفر چاه غیر مجاز و نیز بهره برداری غیر مجاز آب مشمول کدام درجه از مجازاتهای تعزیری می باشد را به این معاونت امر به ابلاغ فرمائید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
وفق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، "جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود". معیارهای درجه بندی جرایم نیز در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن، بیان شده است و ملاک تعیین درجه جرم، مجازات قانونی جرم است؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، مجازات جرایم موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی از جمله بند ﻫ ماده مذکور (حفر چاه بدون رعایت مقررات این قانون)، ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا ۱۵ روز تا سه ماه حبس است که با توجه به مدت حبس مقرر در این ماده، جرایم مندرج در ماده اخیرالذکر از جمله جرایم مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اند و برای تعیین و تشخیص درجه آنها باید هر یک از این مجازات های متعدد قانونی (مجازات شلاق و میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم) مستقل از هم با توجه به شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن، درجه بندی شود و آنگاه بالاترین درجه مجازات، ملاک تعیین درجه جرم و دادگاه صالح جهت رسیدگی به موضوع است. لازم به ذکر است که این جرایم خارج از شمول رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴-۲۸/۱۰/۱۳۹۴ می باشند؛ زیرا در جرایم مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است.