۱۱۴٬۰۸۱
ویرایش
نظریه شماره مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۵
، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده= | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=|شماره پرونده=682-1/127-96|تاریخ نظریه=1131/10/12}} | ||
'''استعلام''': | '''استعلام''': شخص الف مالک رسمی مالک تجاری می باشد که حق سرقفلی مغازه را به صورت شش دانگ به شخص ب واگذار می نماید در قالب عقد اجاره و شخص ب نیز مالکیت دو دانگ از شش دانگ سرقفلی مغازه موصوف را به شخص ج واگذار می نماید در قالب عقد اجاره حال شخص ب از تصرف شخص ب در حق سرقفلی مغازه به میزان مالکیت مشاعی به میزان دو دانگ ممانعت می نماید با این توصیف: | ||
۱-شخص ج طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و تخلیه ملک را به طرفیت الف و ب طرح می نماید آیا این دعوی قابل رسیدگی می باشد در صورت مثبت بودن به چه نحوی و اقدام دادگاه چگونه خواهد بود؟ | |||
۲-شخص ج طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و خلع ید را به طرفیت الف و ب طرح می نماید آیا این دعوی قابل رسیدگی می باشد و در صورت مثبت بودن به چه نحوی و اقدام دادگاه چگونه خواهد بود؟ | |||
۳-شخص ج طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره و وضع ید را به طرفیت الف و ب طرح می نماید آیا این دعوی قابل رسیدگی می باشد؟ در صورت مثبت بودن به چه نحوی و اقدام دادگاه چگونه خواهد بود. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
الف- چنانچه روابط فیمابین تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ بوده و مستاجر حق انتقال به غیر داشته باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی تخلیه به طرفیت مالک و شخص مستاجر فاقد اشکال است و چنانچه مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و تخلیه مردود است. | |||
ب و ج – پاسخ همانست که در بند الف گفته شد و در این مورد فرقی بین تخلیه و خلع ید نیست و اجرای هر دو تابع مقررات املاک مشاعی است. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۱۳۱]] | ||