نظریه شماره 2940/95/7 مورخ 1395/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 2940/95/7 مورخ 1395/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : 1-منظور از تخلفات ذکر شده در ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت چیست و آیا صرف سکوت مدیران در برابر استفاده شخصی احد از آنها از منابع شرکت نیز تخلف موجب ضمان تلقی م...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه شماره 2940/95/7 مورخ 1395/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام :
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=2940/95/7|شماره پرونده=1341-115-95|تاریخ نظریه=1395/11/18}}


1-منظور از تخلفات ذکر شده در ماده 143 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت چیست و آیا صرف سکوت مدیران در برابر استفاده شخصی احد از آنها از منابع شرکت نیز تخلف موجب ضمان تلقی می گردد؟ 2- با توجه به این که با صدور حکم ورشکستکی خسارت تاخیر تأدیه به دیون تاجر تعلق نمی گیرد در صورت صدور حکم ورشکستگی شرکت و احراز تخلف مدیران به عنوان دلیل عدم کفایت دارایی آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دیون شرکت از تاریخ توقف تا زمان وصول اصل دین از مدیران شرکت بر مبنای ماده فوق امکان پذیر می باشد؟
'''استعلام''': ۱-منظور از تخلفات ذکر شده در ماده ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت چیست و آیا صرف سکوت مدیران در برابر استفاده شخصی احد از آنها از منابع شرکت نیز تخلف موجب ضمان تلقی می گردد؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
۲- با توجه به این که با صدور حکم ورشکستکی خسارت تاخیر تأدیه به دیون تاجر تعلق نمی گیرد در صورت صدور حکم ورشکستگی شرکت و احراز تخلف مدیران به عنوان دلیل عدم کفایت دارایی آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دیون شرکت از تاریخ توقف تا زمان وصول اصل دین از مدیران شرکت بر مبنای ماده فوق امکان پذیر می باشد؟
 
1- منظور از تخلفات مذکور در ماده 143 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت همانگونه که در ماده 142 لایحه فوق آمده است تخلف از مقررات قانونی اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی است وصرف سکوت مدیران علی الاصول نمی تواند موجب مسئولیت باشد مگر اینکه با عنایت به ماده 952 قانون مدنی، وظیفه ای به موجب قانون یا عرف یا اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی بر عهده مدیر یا مدیران باشد و آنرا ترک کند در این صورت اتخاذ تصمیم در مورد مسئولیت مدیران از موضوعات ماهوی است و تشخیص آن با مرجع رسیدگی است. 2- با عنایت به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره 155-14/12/1347 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به دیون ورشکسته از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد و از طرفی به موجب ماده 143 یاد شده، مدیران، مسئول پرداخت دیون شرکت می باشند بنابراین، در فرض سؤال، با توجه به اینکه شرکت دینی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه ندارد نتیجتا مدیران نیز مسئولیتی در قبال آن نخواهند داشت.


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- منظور از تخلفات مذکور در ماده ۱۴۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت همانگونه که در ماده ۱۴۲ لایحه فوق آمده است تخلف از مقررات قانونی اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی است وصرف سکوت مدیران علی الاصول نمی تواند موجب مسئولیت باشد مگر اینکه با عنایت به ماده ۹۵۲ قانون مدنی، وظیفه ای به موجب قانون یا عرف یا اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی بر عهده مدیر یا مدیران باشد و آنرا ترک کند در این صورت اتخاذ تصمیم در مورد مسئولیت مدیران از موضوعات ماهوی است و تشخیص آن با مرجع رسیدگی است.


۲- با عنایت به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵-۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به دیون ورشکسته از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد و از طرفی به موجب ماده ۱۴۳ یاد شده، مدیران، مسئول پرداخت دیون شرکت می باشند بنابراین، در فرض سؤال، با توجه به اینکه شرکت دینی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه ندارد نتیجتا مدیران نیز مسئولیتی در قبال آن نخواهند داشت.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
۸۷٬۰۶۵

ویرایش

منوی ناوبری