نظریه شماره 2940/95/7 مورخ 1395/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۲۹۴۰/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۳۴۱-۱۱۵-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
استعلام: ۱-منظور از تخلفات ذکر شده در ماده ۱۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت چیست و آیا صرف سکوت مدیران در برابر استفاده شخصی احد از آنها از منابع شرکت نیز تخلف موجب ضمان تلقی می گردد؟
۲- با توجه به این که با صدور حکم ورشکستکی خسارت تاخیر تأدیه به دیون تاجر تعلق نمی گیرد در صورت صدور حکم ورشکستگی شرکت و احراز تخلف مدیران به عنوان دلیل عدم کفایت دارایی آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دیون شرکت از تاریخ توقف تا زمان وصول اصل دین از مدیران شرکت بر مبنای ماده فوق امکان پذیر می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- منظور از تخلفات مذکور در ماده ۱۴۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت همانگونه که در ماده ۱۴۲ لایحه فوق آمده است تخلف از مقررات قانونی اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومی است وصرف سکوت مدیران علی الاصول نمی تواند موجب مسئولیت باشد مگر اینکه با عنایت به ماده ۹۵۲ قانون مدنی، وظیفه ای به موجب قانون یا عرف یا اساسنامه یا مصوبات مجامع عمومی بر عهده مدیر یا مدیران باشد و آنرا ترک کند در این صورت اتخاذ تصمیم در مورد مسئولیت مدیران از موضوعات ماهوی است و تشخیص آن با مرجع رسیدگی است.
۲- با عنایت به اینکه مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵-۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به دیون ورشکسته از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد و از طرفی به موجب ماده ۱۴۳ یاد شده، مدیران، مسئول پرداخت دیون شرکت می باشند بنابراین، در فرض سؤال، با توجه به اینکه شرکت دینی نسبت به خسارت تأخیر تأدیه ندارد نتیجتا مدیران نیز مسئولیتی در قبال آن نخواهند داشت.