۱۱۴٬۰۸۱
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/184|شماره پرونده=1400-168-184 ک|تاریخ نظریه=1400/04/08}} '''استعلام''': ۱- در جائی که فرآیند اجرای حکم غیابی آغاز شده و در خلال آن دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه نیز(به لحاظ تخلف کفیل یا وثیقه گذار در حاضر کردن م...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/184|شماره پرونده=1400-168-184 ک|تاریخ نظریه=1400/04/08}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/184|شماره پرونده=1400-168-184 ک|تاریخ نظریه=1400/04/08}} | ||
'''استعلام''': ۱ | '''استعلام''': ۱- آیا از واژه تقاضا مصرح در تبصره ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری می توان قائل به اختیار و صلاحدید دادستان شد؟ به این معنا که در برخی موارد با تشخیص امکان و توانمندی رسیدگی موقت دادیار، پرونده را به دادیار ارجاع دهد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- اصلاح انجام شده در ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری به تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ به غیر جرائم مستوجب | ۱- اولا، اصلاح انجام شده در ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری به تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ به غیر جرائم مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده ۳۰۲ قانون فوق الذکر معطوف است که درصورت کمبود بازپرس ، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی که برای بازپرس تعیین شده، می باشد که در این حالت، دادستان می تواند انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد و قبل از اصلاح، به جای عبارت کمبود بازپرس ، نبودن بازپرس بود. | ||
در جرائم مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده ۳۰۲ قانون یاد شده، درصورت عدم حضور بازپرس یامعذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر، چه در اوقات اداری و یا در اوقات کشیک، باید مطابق تبصره ماده ۹۲ قانون صدرالذکر اقدام گردد و لکن این امر مانع اعمال مقررات ماده ۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی توسط دادستان ( و یا با رعایت ماده ۸۸ توسط دادیار کشیک) در جرائم مشهود موضوع بندهای الف، ب، پ وت ماده ۳۰۲ قانون مزبور نمی باشد و اعمال مقررات ماده ۷۷ نیز صرفا ناظر به اوقات کشیک نبوده و در اوقات اداری نیز در صورت وجود شرایط اعلام شده در ماده، قابلیت اعمال را دارد و دادستان (ویا دادیار) تنها در جرائم فوق الذکر تا پیش از حضور و مداخله بازپرس (و یا دادرس جانشین بازپرس) باید اقدامات لازم را برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، معمول دارند. ثانیا: هدف مقنن از وضع ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که در جرایم مشهود که اقدامات فوری برای حفظ آثار و علائم، جمع آوری ادله وقوع جرم وجلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم لازم است، ولی بازپرس حاضر نمیباشد، دادستان این اقدامات را به عمل آورد. بنابراین اولا، اگر وضعیت، مشمول تبصره ماده ۹۲ قانون فوق الذکر باشد، دادستان باید برابر تبصره مزبور، تقاضای لازم برای تعیین دادرس دادگاه جهت انجام وظایف بازپرس تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور را انجام دهد. در این وضعیت، اقدامات دادستان صرفا تا زمان معرفی و حضور دادرس، ادامه می یابد. اگر وضعیت، مشمول تبصره ماده ۹۲ قانون یاد شده، نباشد، اقدامات دادستان بر اساس ماده ۷۷ قانون صدرالذکر تا زمان حضور و مداخله بازپرس است و در هر دو حالت فوق، اصولا اقدامات دادستان در مدتی کوتاه قابل اعمال است و با توجه به اختیارات دادستان در سایر مواد قانونی، مستلزم تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری نیست. اما اگر به عنوان مثال، برای جلوگیری از فرار متهم، مهلت ۲۴ ساعت تحت نظری وی پایان یافته باشد و اقدامات لازم برای حضور بازپرس یا دادرس جانشین وی نیز به نتیجه نرسیده باشد، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری از سوی دادستان بلامانع است. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] |