۱۳٬۹۹۶
ویرایش
ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←پیشینه
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
منابع فقهی و فتاوی معتبر که همان امهات کتب فقهی شیعه و نظرات علمای صاحب اجتهادی می‌باشند با توجه به متن [[ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده]] و به استناد [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] جز [[منابع حقوق|منابع حقوقی]] است که [[قضات]] می‌توانند به آن استناد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1023784|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> | منابع فقهی و فتاوی معتبر که همان امهات کتب فقهی شیعه و نظرات علمای صاحب اجتهادی می‌باشند با توجه به متن [[ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده]] و به استناد [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی]] جز [[منابع حقوق|منابع حقوقی]] است که [[قضات]] می‌توانند به آن استناد نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1023784|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> | ||
البته در [[ماده ۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ در عوض ارجاع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر شرایط دیگری مقرر شده بود: «محاکم عدلیه مکلفند که به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و به موجب آن حکم داده یا فصل نمایند. و در صورتی که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نباشد یا ناقص یا متناقض باشد باید محاکم عدلیه موافق [[روح قانون|روح]] و مفاد عمومی قوانین موضوعه امور را قطع و فصل نمایند». در تکمیل آن نیز [[ماده ۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|ماده ۴ آن قانون]] بیان داشته: «اکیداً ممنوع است که محاکم عدلیه به عذر این که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نیست یا [[نقص قانون|ناقص]] و متناقض است صدور حکم را توقیف کنند. متخلفین از این قاعده در حکم اشخاصی خواهند بود که [[مستنکف از احقاق حق|استنکاف از احقاق حق]] کرده باشند». | البته در [[ماده ۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ در عوض ارجاع به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر شرایط دیگری مقرر شده بود: «محاکم عدلیه مکلفند که به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و به موجب آن حکم داده یا فصل نمایند. و در صورتی که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نباشد یا ناقص یا متناقض باشد باید محاکم عدلیه موافق [[روح قانون|روح]] و مفاد عمومی قوانین موضوعه امور را قطع و فصل نمایند».<ref>[[ماده ۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> در تکمیل آن نیز [[ماده ۴ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی|ماده ۴ آن قانون]] بیان داشته: «اکیداً ممنوع است که محاکم عدلیه به عذر این که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نیست یا [[نقص قانون|ناقص]] و متناقض است صدور حکم را توقیف کنند. متخلفین از این قاعده در حکم اشخاصی خواهند بود که [[مستنکف از احقاق حق|استنکاف از احقاق حق]] کرده باشند».<ref>[[ماده 4 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||