۱۳٬۹۹۶
ویرایش
ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مطالعات فقهی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
نوعی از تعارض که همان تعارض قوانین داخلی می‌باشد در ماده سوم آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده‌است، به عنوان مثال بین [[ماده ۴۴۸ قانون مدنی]] و بند اول [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی]] تعارض وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | نوعی از تعارض که همان تعارض قوانین داخلی می‌باشد در ماده سوم آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده‌است، به عنوان مثال بین [[ماده ۴۴۸ قانون مدنی]] و بند اول [[ماده ۲۳۳ قانون مدنی]] تعارض وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۴۹: | خط ۳۹: | ||
# اگر قبول کنیم که حق امتیازی است که اجتماع برای افراد می‌شناسد، تمیز حق نیز با اعمال قانون ملازمه دارد. | # اگر قبول کنیم که حق امتیازی است که اجتماع برای افراد می‌شناسد، تمیز حق نیز با اعمال قانون ملازمه دارد. | ||
# هدف دولت را در فصل قطعی دعوی به خوبی بیان می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1974372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | # هدف دولت را در فصل قطعی دعوی به خوبی بیان می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1974372|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در خصوص بخشی از ماده که بیان می‌دارد «اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد»، سه معنا بیان شده است: | |||
الف) اصولی که در قوانین آمده و قانونگذار به آن‌ها مهر تأیید زده است. مانند [[برائت]] و [[استصحاب]] و … | |||
ب) [[استنباط عقلی]] که از مجموع قوانین می‌شود و طبعاً در اندیشه‌های عالمان و [[رویه قضایی]] می‌آید. مانند [[تفسیر قانون به سود متهم]]. | |||
ج) اصولی که فراتر از [[قانون عادی|قوانین عادی]] و حامی آرمان‌های حقوقی و آنچه باید باشد و نزدیک به «عدالت نوعی» است. در این مفهوم گسترده، [[عرف]] و [[عادت|عادات]] و مصلحت‌های اجتماعی جای دارد. | |||
به نظر می‌رسد هر سه معنا بیانگر تعریف [[روح قانون]] بوده و قضات می‌توانند با مفاهیم مستنبط از این اصول به صدور حکم عادلانه اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های تفسیر قوانین مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313504|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||