۳۴٬۱۶۳
ویرایش
تاجیل قرض: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:اصطلاحات حقوق خصوصی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تاجیل قرض یعنی اینکه طرفین برای بازپرداخت | '''تاجیل قرض''' یعنی اینکه طرفین برای بازپرداخت وام، مدت تعیین نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=113516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> [[شرط]] تعیین مدت برای ادای [[قرض]]، الزام‌آور و صحیح بوده و منافاتی با [[دین عند المطالبه|عندالمطالبه]] بودن [[دیون|دینی]] که بر [[ذمه]] [[مقترض]] است، ندارد؛ لذا نیازی نیست که شرط مزبور، ضمن [[عقد خارج لازم]] دیگری درج گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=126332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق [[ماده ۶۵۱ قانون مدنی]]: «اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد [[مقرض]] نمی‌تواند قبل از انقضای مدت، طلب خود را مطالبه کند.» | |||
ذکر «وجه ملزم» در این ماده، ممکن است این شبهه را به وجود آورد که قرض، [[عقد جایز|قراردادی جایز]] بوده؛ و شرط مهلت، برای آنکه الزام‌آور باشد؛ باید ضمن [[عقد لازم]] غیر از قرض، گنجانده شود، اما نمی‌توان چنین دلیلی را پذیرفت، زیرا جایز بودن قرارداد، نیازمند تصریح مقنن بوده و اقتضای اصول حقوقی و منطق، این است که قرض، قراردادی لازم باشد و با استنباط های مبتنی بر حدس و گمان، نمی‌توان حکم به جایز بودن عقد مزبور نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101916|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۶۵۱ قانون مدنی]] | |||
== در فقه == | |||
شرط تعیین مدت در قرض، صحیح و لازم بوده؛ و پیش از فرارسیدن موعد مزبور، مقرض نمی‌تواند مورد [[تعهد]] را از مقترض مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=50016|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۵ مورخه ۱۳۷۰/۳/۲۰ شعبه ۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، مطالبه دین، پیش از فرارسیدن موعد مقرر بین طرفین، فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استنباط‌های قضایی دیوانعالی کشور در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مطالبه خسارت- مطالبه وجوه چک و سفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گیتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2959896|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[قرض]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||