تاجیل قرض

تاجیل قرض یعنی اینکه طرفین برای بازپرداخت وام، مدت تعیین نمایند. شرط تعیین مدت برای ادای قرض، الزام‌آور و صحیح بوده و منافاتی با عندالمطالبه بودن دینی که بر ذمه مقترض است، ندارد؛ لذا نیازی نیست که شرط مزبور، ضمن عقد خارج لازم دیگری درج گردد.

مطابق ماده ۶۵۱ قانون مدنی: «اگر برای ادای قرض به وجه ملزمی اجلی معین شده باشد مقرض نمی‌تواند قبل از انقضای مدت، طلب خود را مطالبه کند.»

ذکر «وجه ملزم» در این ماده، ممکن است این شبهه را به وجود آورد که قرض، قراردادی جایز بوده؛ و شرط مهلت، برای آنکه الزام‌آور باشد؛ باید ضمن عقد لازم غیر از قرض، گنجانده شود، اما نمی‌توان چنین دلیلی را پذیرفت، زیرا جایز بودن قرارداد، نیازمند تصریح مقنن بوده و اقتضای اصول حقوقی و منطق، این است که قرض، قراردادی لازم باشد و با استنباط های مبتنی بر حدس و گمان، نمی‌توان حکم به جایز بودن عقد مزبور نمود.

مواد مرتبط

ماده ۶۵۱ قانون مدنی

در فقه

شرط تعیین مدت در قرض، صحیح و لازم بوده؛ و پیش از فرارسیدن موعد مزبور، مقرض نمی‌تواند مورد تعهد را از مقترض مطالبه نماید.

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۵ مورخه ۱۳۷۰/۳/۲۰ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، مطالبه دین، پیش از فرارسیدن موعد مقرر بین طرفین، فاقد وجاهت قانونی است.

مقالات مرتبط

• مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی

جستارهای وابسته

قرض