۱۴٬۸۷۳
ویرایش
ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
نسبت به کلیه [[قرار عدم صلاحیت|قرارهای عدم صلاحیتی]] که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود. | نسبت به کلیه [[قرار عدم صلاحیت|قرارهای عدم صلاحیتی]] که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی پیشین وجود نداشت ولی ماده ۸۰ الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۴۹ شبیه به حکم این ماده را مقرر داشته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465348|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی پیشین وجود نداشت ولی ماده ۸۰ الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۴۹ شبیه به حکم این ماده را مقرر داشته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=465348|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیرین دکترین == | == نکات توضیحی تفسیرین دکترین == | ||
قوانین آیین دادرسی به معنای اخص، اصولاً [[قاعده عطف به ما سبق|عطف به ما سبق]] می‌گردند مگر در مواردی که عطف به ما سبق نمودن آن‌ها به [[حقوق مکتسبه]] افراد خلل وارد آورد، ماده ۹ نیز بر اساس همین قاعده موارد گوناگون تعارض قوانین سابق و فعلی را تعیین تکلیف | قوانین آیین دادرسی به معنای اخص، اصولاً [[قاعده عطف به ما سبق|عطف به ما سبق]] می‌گردند مگر در مواردی که عطف به ما سبق نمودن آن‌ها به [[حقوق مکتسبه]] افراد خلل وارد آورد، ماده ۹ نیز بر اساس همین قاعده موارد گوناگون تعارض قوانین سابق و فعلی را تعیین تکلیف کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1376308|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
در مورد صلاحیت | در مورد صلاحیت دادگاه‌ها در صورتی که در اثنای حل اختلاف مربوط به صلاحیت قانون جدید [[آیین دادرسی مدنی]] لازم الاجرا شود مطابق قانون جدید، مرجع حل اختلاف عمل می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201244|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
در مورد قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی در این ماده تعیین تکلیف | در مورد قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی در این ماده تعیین تکلیف گردیده‌است در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص چنین صراحتی وجود ندارد و چون تصریحی در ق.آ.د. ک ۱۳۷۸ در مورد مراجعه به [[قانون آیین دادرسی مدنی]] در زمان سکوت [[قانون آیین دادرسی کیفری]] نیامده می‌توان گفت در امور کیفری قانون حاکم بر زمان تجدیدنظرخواهی ملاک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
ماده ۹ دلالت دارد که قانون آ.د.م از حیث قابلیت اجرا مشمول صدر [[ماده ۲ قانون مدنی]] است؛ زیرا رسیدگی به دعاوی مطرح شده قبل از اجرای این قانون را از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تابع آن | ماده ۹ دلالت دارد که قانون آ.د. م از حیث قابلیت اجرا مشمول صدر [[ماده ۲ قانون مدنی]] است؛ زیرا رسیدگی به دعاوی مطرح شده قبل از اجرای این قانون را از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تابع آن دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460684|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* ۱) اساساً در قوانین راجعه به [[اصول محاکمات حقوقی]] یعنی قواعدی که برای احراز حق وضع و تدوین می‌شود قانون اخیر لازم الرعایه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | * ۱) اساساً در قوانین راجعه به [[اصول محاکمات حقوقی]] یعنی قواعدی که برای احراز حق وضع و تدوین می‌شود قانون اخیر لازم الرعایه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
* ۲) با عنایت به قسمت اول و دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریح اجرا این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون از جمله قسمت اخیر [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶]] ادامه می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5466176|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | * ۲) با عنایت به قسمت اول و دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریح اجرا این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون از جمله قسمت اخیر [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶]] ادامه می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5466176|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
* ۳) [[حکم]] شماره ۲۰۰ – ۲۹/۸/۲۳ شعبه ۳: دادگاه نمی‌تواند به استناد قانون لاحق قراری را که در زمان سلطه قانون سابق صادر | * ۳) [[حکم]] شماره ۲۰۰ – ۲۹/۸/۲۳ شعبه ۳: دادگاه نمی‌تواند به استناد قانون لاحق قراری را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیده‌است، فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532300|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۱۰۲۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | * [[رای وحدت رویه شماره ۷۱ مورخ ۱۳۵۳/۰۸/۲۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (تسری قانون روابط مالک و مستأجر به کلیه دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است)]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | * [[رای وحدت رویه شماره ۷۴۳ مورخ ۱۳۹۴/۸/۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | * [[رای وحدت رویه شماره ۷۴۵ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره | * [[رای وحدت رویه شماره ۷۹۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱) حکمی از [[دادگاه شهرستان]] صادر شده و هنوز موعد پژوهش آن منقضی | ۱) حکمی از [[دادگاه شهرستان]] صادر شده و هنوز موعد پژوهش آن منقضی نگردیده‌است قانونی در طی این موعد وارد می‌شود که [[حق پژوهش]] دعاوی از نوع آن را ساقط می‌کند. البته قانون لاحق اثر ماقبل نخواهد داشت و حق پژوهش حاصل از قانون سابق نسبت به آن حکم معتبر خواهد ماند یا در همان فرض اول قبل از انقضای موعد قانونی وارد می‌شود که موعد پژوهش را تقلیل می‌دهد با هم البته موعد شکایت مطابق قانون حق ثابتی است که قانون لاحق نمی‌تواند آن را ساقط کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2351552|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | ||
۲) قانون آیین دادرسی مدنی که عموماً مقررات شکلی است نسبت به دعاوی گذشته که قبل از لازم الاجرا شدن قانون (۲۷/۲/۷۹) اقامه گردیده و همچنان مطرح رسیدگی باشد شمول دارد و عطف به ما سبق می‌شود و لازم الرعایه است، مثلاً نسبت به پرونده‌های سابق که جریان رسیدگی آن با لازم الاجرا شدن قانون جدید نیز خاتمه نیافته مطابق قانون لاحق [[قرار کارشناسی]] یا [[معاینه محل]] و [[تحقیق محلی]] یا [[قرار استماع شهادت شهود|استماع گواهی گواهان]] صادر و اجرا می‌شود و ادامه رسیدگی به شیوه قانون جدید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201224|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ۲) قانون آیین دادرسی مدنی که عموماً مقررات شکلی است نسبت به دعاوی گذشته که قبل از لازم الاجرا شدن قانون (۲۷/۲/۷۹) اقامه گردیده و همچنان مطرح رسیدگی باشد شمول دارد و عطف به ما سبق می‌شود و لازم الرعایه است، مثلاً نسبت به پرونده‌های سابق که جریان رسیدگی آن با لازم الاجرا شدن قانون جدید نیز خاتمه نیافته مطابق قانون لاحق [[قرار کارشناسی]] یا [[معاینه محل]] و [[تحقیق محلی]] یا [[قرار استماع شهادت شهود|استماع گواهی گواهان]] صادر و اجرا می‌شود و ادامه رسیدگی به شیوه قانون جدید خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201224|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[توسعۀ صلاحیت نسبی ناشی از ارتباط دعاوی در ایران و فرانسه با نگاهی به رویۀ قضایی]] | * [[توسعۀ صلاحیت نسبی ناشی از ارتباط دعاوی در ایران و فرانسه با نگاهی به رویۀ قضایی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:عطف بما سبق شدن قوانین آیین دادرسی]] | [[رده:عطف بما سبق شدن قوانین آیین دادرسی]] | ||