۱۴٬۸۷۳
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
فلسفه اصل صلاحیت دادگاه اقامت محل اقامت خوانده، بدین جهت است که [[مدعی]] در مقام اقامه دعوی علیه کسی است که به هر حال معلوم نیست [[محکوم علیه|محکومعلیه]] واقع شود، زیرا بسیاری از دعاوی بدون دلیل و بیهوده مطرح میشوند و اگر قرار باشد برای هر دعوایی که فیالمثل در [[اقامتگاه]] مدعی، اقامه شود، [[مدعی علیه|مدعیعلیه]] را مکلف به حضور در دادگاه کنیم، چون ممکن است گاهی اقامتگاه مدعیعلیه شهر دیگری باشد و اقامتگاه مدعی شهر دیگر؛ تحمیل هزینه سفر، هزینه اقامت و زیست به مدعیعلیهای که معلوم نیست محکومعلیه شود یا خیر، به دور از منطق و انصاف است. چراکه اگر مدعی [[دعوای واهی]] مطرح کرده و محکوم شده باشد خودش مقصر است که دعوای بیاساس را مطرح کردهاست ولی مدعیعلیه اگر به زحمت بیفتد، زحمتی است که ناخواسته و توسط مدعی بر او تحمیل گردیده که با هیچ منطقی، چنین تحمیلی قابل توجیه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868184|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | فلسفه اصل صلاحیت دادگاه اقامت محل اقامت خوانده، بدین جهت است که [[مدعی]] در مقام اقامه دعوی علیه کسی است که به هر حال معلوم نیست [[محکوم علیه|محکومعلیه]] واقع شود، زیرا بسیاری از دعاوی بدون دلیل و بیهوده مطرح میشوند و اگر قرار باشد برای هر دعوایی که فیالمثل در [[اقامتگاه]] مدعی، اقامه شود، [[مدعی علیه|مدعیعلیه]] را مکلف به حضور در دادگاه کنیم، چون ممکن است گاهی اقامتگاه مدعیعلیه شهر دیگری باشد و اقامتگاه مدعی شهر دیگر؛ تحمیل هزینه سفر، هزینه اقامت و زیست به مدعیعلیهای که معلوم نیست محکومعلیه شود یا خیر، به دور از منطق و انصاف است. چراکه اگر مدعی [[دعوای واهی]] مطرح کرده و محکوم شده باشد خودش مقصر است که دعوای بیاساس را مطرح کردهاست ولی مدعیعلیه اگر به زحمت بیفتد، زحمتی است که ناخواسته و توسط مدعی بر او تحمیل گردیده که با هیچ منطقی، چنین تحمیلی قابل توجیه نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868184|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
خط ۳۴: | خط ۳۱: | ||
در یک [[نشست قضایی]] برگزار شده در تیرماه 1380 دادگستری بابلسر، چنین بیان شده است که:«[[زندان]] [[اقامتگاه]] محسوب نمیشود تا [[صلاحیت]] [[دادگاه]] به تبع این اقامتگاه شناسایی شود ولی نظر به [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] از آن جا که [[مامور ابلاغ|مأمور ابلاغ]] اوراق را به شخص [[خوانده]] تسلیم مینماید و این مورد تصریحی به تسلیم اوراق در محل اقامتگاه ندارد میتوان گفت این [[ابلاغ]] برای همان جلسه [[دادرسی]]، دارای اعتبار است و لیکن [[سابقه ابلاغ]] محسوب نمیشود، زیرا [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] تعریف خاصی از اقامتگاه دارد که محل زندان را شامل نمیشود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5561024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | در یک [[نشست قضایی]] برگزار شده در تیرماه 1380 دادگستری بابلسر، چنین بیان شده است که:«[[زندان]] [[اقامتگاه]] محسوب نمیشود تا [[صلاحیت]] [[دادگاه]] به تبع این اقامتگاه شناسایی شود ولی نظر به [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] از آن جا که [[مامور ابلاغ|مأمور ابلاغ]] اوراق را به شخص [[خوانده]] تسلیم مینماید و این مورد تصریحی به تسلیم اوراق در محل اقامتگاه ندارد میتوان گفت این [[ابلاغ]] برای همان جلسه [[دادرسی]]، دارای اعتبار است و لیکن [[سابقه ابلاغ]] محسوب نمیشود، زیرا [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] تعریف خاصی از اقامتگاه دارد که محل زندان را شامل نمیشود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5561024|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین [[رأی]] [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] به شماره [[دادنامه]] ۴۲ مورخ 1367/12/21 بیان میدارد:«با عنایت به [[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۰۱]] و [[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۰۳]] و بند ۳ [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۹۷ آیین دادرسی مدنی]]، رئیس دادگاه مدنی خاص و مشاور دادگاه در عدم توجه به ایراد [[خوانده]] دایر بر وجود پرونده دیگر در این رابطه (ازدیاد مدت ملاقات [[طفل|اطفال]] مشترک زوجین) با اعلام کلاسه مربوط به آن و اینکه در مورد اختلاف [[صلاحیت محلی]] دادگاه، پرونده جهت حل اختلاف باید به [[دیوانعالی کشور]] ارسال شود، مرتکب تخلف شدهاند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقررات انتظامی قضات (دادسرا و دادگاههای عالی انتظامی قضات) (مقررات انظامی قضات (نظامنامه، وظایف دادسرای انتظامی قضات، وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به قضات و وکلای ترفیعات قضات، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5490012|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
در [[دعوای منقول|دعاوی منقول]] دادگاه محل اقامت خوانده [[دادگاه صالح|صالح]] برای رسیدگی است مگر استثنایی مانند دعاوی راجع به ترکه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2735244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> | در [[دعوای منقول|دعاوی منقول]] دادگاه محل اقامت خوانده [[دادگاه صالح|صالح]] برای رسیدگی است مگر استثنایی مانند دعاوی راجع به ترکه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزامهای خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیتهای خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2735244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref> مثال دیگر آن که چنین بیان شده است که علیرغم اکتفا قانونگذار به ذکر تاریخ تحریر در بند ۲ [[ماده ۲۲۳ قانون تجارت]]، قید محل تحریر [[برات]] نیز به لحاظ تعیین محل [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیتدار]] جهت رسیدگی به دعوی ناشی از برات ضروری میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونههای کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421084|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |