۲۰٬۲۹۴
ویرایش
ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
در خصوص موجبات ایجاد سبب، حقوقدانان قائل به دو گونه شده اند: | در خصوص موجبات ایجاد سبب، حقوقدانان قائل به دو گونه شده اند: | ||
# گاه سبب به نوعی است که امکان نسبت دادن نتیجه مجرمانه به فاعل سبب وجود دارد. | |||
# گاه سبب به گونه ای است که امکان نسبت دادن [[قتل]] به فاعل سبب وجود ندارد، در این خصوص عده ای اصل را بر [[برائت]] گذاشته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338600|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
تسبیب می تواند از طریق [[ترک فعل]] نیز واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348992|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | تسبیب می تواند از طریق [[ترک فعل]] نیز واقع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348992|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۲۰: | خط ۱۹: | ||
در فرض امکان استناد جنایت به مسبب، باید قائل به چند ویژگی برای چنین رفتار مجرمانه ای بود: | در فرض امکان استناد جنایت به مسبب، باید قائل به چند ویژگی برای چنین رفتار مجرمانه ای بود: | ||
# مباشرتی در وقوع این قبیل جنایات وجود ندارد. | |||
# فقدان سبب، عدم تحقق جنایت را موجب خواهد شد. | |||
# ایجاد سبب به تنهایی جنایت را موجب نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=348872|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۹: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* به موجب [[رأی اصراری]] [[دیوان عالی کشور]] به شماره 5163_1340/11/23 در فرض عدم احراز رابطه علیت مستقیم میان ایراد جرح و فوت، باید حکم به برائت متهم داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280404|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره 23_1374/8/2 در صورت عدم احراز رابطه سببیت میان مرگ بر اثر بیماری قلبی و [[منازعه|نزاع]]، اتهام قتل قابل احراز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280408|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 2307/7_1370/7/14 قتل در اثر عدم رعایت [[نظامات دولتی|مقررات دولتی]] در کارگاه، موجب تعلق دیه به مسبب است، در این موارد که ناشی از تسبیب است، عنوان [[جنایت عمد|عمد]] یا [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] و تعلق دیه بر [[عاقله]] را نباید جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280412|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/98/323 مورخ 1398/09/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/93/0837 مورخ 1393/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۹: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[بررسی سهم مسئولیت مدنی عوامل متعدد در حقوق ایران و اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپایی]] | * [[تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟]] | ||
* [[اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392]] | |||
* [[مبنای فقهی حقوقی مسئولیت اشخاص حقیقی در قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث مصوب 1395]] | |||
* [[بررسی سهم مسئولیت مدنی عوامل متعدد در حقوق ایران و اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||