تقسیم مال مشترک: تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۴ مورخه ۱۳۷۷/۱/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، اگر تنها دارایی متوفی، یک باب منزل مسکونی بوده؛ و یکی از [[وارث|ورثه]] وی، از [[دادگاه]] تقاضای تقسیم [[ترکه]] را بنماید؛ در این صورت [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]]، باید به تقاضای مزبور رسیدگی نموده؛ و در فرض قابل تقسیم بودن ملک، نسبت به تقسیم آن اقدام نماید و چنانچه ملک مزبور قابل تقسیم نباشد؛ برابر [[ماده ۹ آیین‌نامه افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸]]، دستور فروش خانه را صادر نموده؛ و پس از فروش آن، [[ثمن]] را میان ورثه تقسیم می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5623280|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>

تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن [[رجوع]] کند.<ref>[[ماده ۵۹۹ قانون مدنی]]</ref>

تقسیمی که به نحو صحیح واقع گردد؛ لازم بوده؛ و قابل [[فسخ]] نیست، اما طرفین می‌توانند با تراضی یکدیگر، تقسیم را [[اقاله]] نموده و به حالت اشاعه بازگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767332|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> رجوع از تقسیم به تراضی شرکا، اقاله قرارداد افراز مال مشاع است، اگر تقسیم، اجباری و به موجب حکم دادگاه باشد؛ بازگشتن به حالت اشاعه، رجوع محسوب نگردیده؛ و توافقی جدید بر ایجاد حالت اشاعه به‌شمار می‌آید، که منافی مدلول حکم دادگاه و اعتبار آن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713832|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>