تقسیم مال مشترک: تفاوت میان نسخه‌ها

تقسیم مال مشترک (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۶ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۸

۱۹٬۱۵۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۶ اکتبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۲٬۸۳۲

ویرایش

@@ خط ۱۳۵: / خط ۱۳۵: @@
 ==== مبنا ====
 علت وضع این ماده، این است که حکم قانونگذار، اغلب در مقام اثبات قابل استناد است؛ نه در مقام ثبوت؛ بنابراین تا زمانی که بین شرکا، اختلافی در تقسیم پیش نیامده باشد؛ و با اینکه ممکن است حصه برخی از آنان، از مالیت بیفتد؛ راضی به تقسیم می‌گردند؛ کسی نمی‌تواند مانع این اقدام آنان گردد، ولی اگر بین شرکا، اختلافی پدید آمد؛ و مالکان مشاعی به قاضی مراجعه نمودند؛ در این صورت وی نمی‌تواند حکم به تقسیمی نماید؛ که منجر به از مالیت افتادن مال گردیده؛ یا اینکه چنین تصمیم‌های سفیهانه ای را تنفیذ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=146708|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
+==== در حقوق تطبیقی ====
+به موجب ماده ۸۵۰ قانون مدنی مصر، اگر انتفاع مخصوص از مال، دلالت بر این نماید که آن مال، باید همیشه به صورت مشاع باقی بماند؛ در این صورت شرکا، نمی‌توانند تقاضای تقسیم آن را از دادگاه بنمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331336|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
 ==== در فقه ====
 اگر تقسیم، منجر به از مالیت افتادن کل یا قسمتی از مال مشاع گردد؛ چنین اقدامی، تبذیر و اسراف محسوب گردیده؛ و صحیح نیست، در مقابل، انتقاد شده‌است که تقسیم مزبور، به دلیل عدم [[تعارض]] با «قاعده سلطنت»، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767360|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
-==== در حقوق تطبیقی ====
-به موجب ماده ۸۵۰ قانون مدنی مصر، اگر انتفاع مخصوص از مال، دلالت بر این نماید که آن مال، باید همیشه به صورت مشاع باقی بماند؛ در این صورت شرکا، نمی‌توانند تقاضای تقسیم آن را از دادگاه بنمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331336|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>
 == تقسیم ملک از وقف ==
@@ خط ۱۷۱: / خط ۱۷۱: @@
 به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۷۹ مورخه ۱۳۶۶/۹/۲۹ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، در موردی که ملکی به‌طور مساوی، به دو شخص تعلق داشته؛ ولی افراز ملک به تساوی ممکن نبوده؛ و ممکن است تفاوت قیمت نیز بین طرفین مبادله گردد؛ و [[کارشناس]] پرونده نیز در نظر خود، افراز به نحو تساوی را غیرممکن دانسته؛ و به‌طور صریح، اشاره ای به عدم امکان تقسیم به رد ندارد؛ لیکن اختلاف بین طرفین، از طریق افراز با رد اضافه قیمت یک قطعه نسبت به قطعه دیگر، قابل فصل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوانعالی کشور (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5451860|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>
+=== تعلق توابع به همان مال بعد از تقسیم ===
+مطابق [[ماده ۶۰۳ قانون مدنی]]: «ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است بعد از تقسیم مخصوص همان قسمت می‌شود.»
+در تقسیم اموال مشاع، اجزا و [[تابع|توابع]] مال، بعد از تقسیم، متعلق به همان مال بوده؛ و در نتیجه به کسی اختصاص دارد که آن جزء و تابع، در [[حصه]] او قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4705664|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
+مفاد این ماده، موافق قاعده بوده؛ و در مورد همه مواردی که مالی، به تبع حصه تقسیم شده؛ جزء آن قرار می‌گیرد؛ جاری است، البته [[شرط]] خلاف هم پذیرفته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076240|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> و ممر و مجرای هر قسمتی که از متعلقات آن است؛ بعد از تقسیم، مخصوص همان قسمت می‌شود، مگر در صورت شرط خلاف، که حسب قاعده لزوم [[وفای به عهد|وفا به شروط و عهود]]، لازم الوفا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4702288|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
+==== مصادیق ====
+*اگر دو شریک تقسیم کنند؛ و در هر حصه ای، اتاقی قرار بگیرد؛ و قبلاً آب یکی از اتاق‌ها بر دیگری جاری می‌شده‌است؛ شریک دوم، حق منع او را ندارد، مگراینکه در وقت قسمت، شرط کنند که آب را از آن بگرداند و مثل آن، جایی است که راه اتاقی که برای یکی، واقع شده‌است؛ در نصیب دیگری از خانه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=489624|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>
+== تقسیم ملک مشاع واجد حق ارتفاق ==
+به موجب [[ماده ۶۰۴ قانون مدنی]]: «کسی که در ملک دیگری [[حق ارتفاق]] دارد نمی‌تواند مانع از تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم، حق مزبور به حال خود باقی می‌ماند.»
+مفاد این ماده، از مصادیق تقسیم ناپذیری طبیعی مطلق محسوب می‌گردد، در این قسم از تجزیه ناپذیری، امکان تجزیه موضوع [[تعهد]] میسر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، شماره 148-149، دوره جدید - پاییز و زمستان 1368|ترجمه=|جلد=|سال=1368|ناشر=شفق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1501524|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> قاعده حاکم بر این ماده، این است که بر اثر تقسیم ملک، حقوق ارتفاقی زایل نگردیده و در مقابل، وجود حق ارتفاق در ملک [[مشاع]] متعلق به غیر، نمی‌تواند از اعمال حق تقسیم ممانعت نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=286132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref> بنابراین اگر در ملک مشاع، برای ثالث حق عبور باشد؛ وی نمی‌تواند مانع تقسیم و افراز آن ملک گردد، اما حق عبور وی، در همان نقطه ای که وجود داشته؛ پس از تقسیم نیز، همچنان به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=286140|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref>
+=== مبنا ===
+علت وضع این ماده، این است که نمی‌توان شرکا را از حق تسلیطی که بر ما خود دارند؛ محروم نموده و آنها را ملزم به بقا در شرکت کرد، و از سوی دیگر، نباید حق مالک ملکی را که دارای حقوق ارتفاقی است؛ [[تضییع]] نمود، بدین ترتیب، شرکا می‌توانند به تقسیم مال مشترک اقدام نمایند، بدون اینکه به حقوق صاحب حق ارتفاق، خدشه ای وارد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4705668|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref>
+=== عدم سقوط حق مجری یا حق عبور با تقسیم مال ===
+تقسیم مال مشترک، موجب زوال حقوق آن ملک نگردیده و حقوق مالکین سایر املاک در ملک تقسیم شده را نیز از بین نمی‌برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767456|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
+[[ماده ۶۰۵ قانون مدنی]]: «هرگاه حصهٔ بعضی از شرکا، مجرای آب یا محل عبور حصهٔ شریک دیگر باشد، بعد از تقسیم، حق مجری یا عبور ساقط نمی‌شود مگر این که سقوط آن [[شرط]] شده باشد و همچنین است سایر حقوق ارتفاقی.» مستند حقوق ارتفاقی مندرج در این ماده، [[قاعده اذن در شیء، اذن در لوازم آن است|قاعده «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است»]]، می‌باشد، مگر در صورت وجود شرط مخالف، که در این صورت شرط مزبور را با استناد به اصل «لزوم [[وفای به عهد|وفا به شروط و عقود]]»، لازم الوفا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=286148|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref>
+==== مصادیق ====
+*زید، عمرو و بکر، به نحو اشاعه، مالک باغی در کرج بوده‌اند، قبل از تقسیم، شرکا، برای ورود به قسمت شرقی باغ، باید از ضلع غربی آن عبور می‌نمودند، پس از تقسیم ملک، که قسمت غربی آن، به زید اختصاص یافته‌است؛ همچنان حق سایر شرکا، نسبت به عبور و مرور از ضلع غربی، جهت رسیدن به حصه اختصاصی خویش، همچنان به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237800|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
+==== در رویه‌ قضایی ====
+به موجب دادنامه شماره ۹۷۶ مورخه ۱۳۶۸/۸/۱۵ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، برابر با ماده ۶۰۵ قانون مدنی، عبور قسمتی از ملک مشاع از قسمت دیگر، بر فرض تقسیم هم ساقط نمی‌شود؛ و کل پلاک در اصل مشاع بوده؛ و بی تأثیری تصمیم [[دادگاه تالی]]، به دلیل عدم انطباق با [[لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸]]، و عدم ضرورت ابراز نظر، با توجه به میزان [[خواسته]] و حکم سابق دیوان عالی کشور، حکم [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواسته]]، از نظر نتیجه مخالفتی با [[قانون]] و [[موازین شرعی]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (تأمین خواسته، ورود و جلب ثالث، دعوای متقابل، تأمین دلیل، اظهارنامه، دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و سازش و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5520240|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
 == لازم بودن تقسیم ==
 تقسیم بعد از آن که صحیحاً واقع شد لازم است و هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضای دیگران از آن [[رجوع]] کند.<ref>[[ماده ۵۹۹ قانون مدنی]]</ref>
@@ خط ۲۰۸: / خط ۲۳۶: @@
 ===== در رویه‌ قضایی =====
-به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۲۴ مورخه ۱۳۶۳/۲/۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، حکم افراز، در صورتی که انطباق با محل نداشته باشد؛ قابل اجرا نخواهد بود. در صورتی که مورد، از مصادیق [[ماده ۶۰۱ قانون مدنی|مواد ۶۰۱]] و [[ماده ۶۰۲ قانون مدنی|۶۰۲ قانون مدنی]] باشد؛ باید مطابق این مواد عمل شود؛ و چنانچه از مصادیق مقررات ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|(۳۰۹ کنونی)]] باشد؛ حسب تقاضای [[اصحاب دعوا]]، باید حکم صادرشده [[تصحیح رای|اصلاح]] گردیده؛ و طی مقررات قانونی، به موقع اجرا گذاشته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
+به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۲۴ مورخه ۱۳۶۳/۲/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم افراز، در صورتی که انطباق با محل نداشته باشد؛ قابل اجرا نخواهد بود. در صورتی که مورد، از مصادیق [[ماده ۶۰۱ قانون مدنی|مواد ۶۰۱]] و [[ماده ۶۰۲ قانون مدنی|۶۰۲ قانون مدنی]] باشد؛ باید مطابق این مواد عمل شود؛ و چنانچه از مصادیق مقررات ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی [[ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی|(۳۰۹ کنونی)]] باشد؛ حسب تقاضای [[اصحاب دعوا]]، باید حکم صادرشده [[تصحیح رای|اصلاح]] گردیده؛ و طی مقررات قانونی، به موقع اجرا گذاشته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>
+== تعلق بخشی از اموال تقسیم شده به غیر ==
+هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده‌است در صورتی که مال غیر در تمام حصص [[مفروز|مفروزاً]] به تساوی باشد تقسیم صحیح والا باطل است<ref>[[ماده ۶۰۲ قانون مدنی]]</ref>، بنابراین اگر پس از تقسیم، ثابت گردد که مقدار معینی از مورد قسمت، مال غیر شرکا بوده؛ یا مال شریک بوده؛ ولی نه جزء مال مشترک، هرگاه آن مال در تمام حصه‌ها، به نحو مساوی توزیع گردیده باشد؛ در این صورت تقسیم صحیح بوده؛ و می‌توان آن را از حصه‌های مفروز خارج نمود، در غیر این صورت تقسیم باطل است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و اگر مقداری از مالی که تقسیم گردیده؛ متعلق به شخص دیگری بوده؛ و شرکا به دلیل عدم اطلاع از اینکه آن مال، متعلق به شخص دیگری است؛ و به باور اینکه متعلق به [[مورث]] خود است؛ آن را قسمت کنند؛ با مطالبه مال مزبور از سوی مالک، به برابری در تقسیم خدشه وارد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=517940|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
+== تقسیم ترکه میت قبل از ادای دین ==
+=== رجوع طلبکار به وراث به نسبت سهم آنان ===
+[[ماده ۶۰۶ قانون مدنی]]: هرگاه ترکه میت قبل از اداء [[دین|دیون]] تقسیم شود یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده‌است [[داین|طلبکار]] باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث، [[اعسار|معسر]] شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.
+اگر وراث، بدون [[تحریر ترکه]]، [[مال|اموال]] میت را بین خود تقسیم نموده باشند؛ چنین روندی در حکم آن است که ترکه را، به نحو مطلق قبول کرده؛ و مطابق [[ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی]]، باید به نسبت حصه خود، دیون متوفی را [[تادیه|تأدیه]] نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1592964|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
+تا زمانی که ورثه، دیون مورث خویش را تأدیه ننموده باشند؛ هرگونه [[بیع]]، [[صلح]] و [[هبه]] ای را که نسبت به ترکه وی منعقد نموده باشند؛ [[عدم نفوذ|غیرنافذ]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 40، مهر و آبان 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1684872|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
+==== مبنا ====
+علت وضع این ماده این است که [[ترکه]]، به منزله [[وثیقه]] دیّان محسوب گردیده؛ و حتی پس از تقسیم نیز، می‌توانند طلب خود را، از هر قسمتی که باقی مانده باشد؛ برداشت نمایند، به بیانی دیگر، تقسیم ترکه [[نفوذ|نافذ]] بوده؛ و در عین حال، نمی‌تواند منجر به ازاله حقوق طلبکاران گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4332752|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
+==== در حقوق تطبیقی ====
+برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، با مرگ متوفی، دیون او نیز همانند دارایی وی، به نسبت سهم هر یک از وراث، میان آنان تقسیم می‌گردد، که در این صورت، طلبکار نمی‌تواند به دلیل اعسار یکی از ورثه، بابت سهم او نیز، به سایر وراث مراجعه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=286096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref>
+==== در فقه ====
+به دلالت [[اجماع]]، اگر پس از تقسیم، همه وراث، از تأدیه دیون متوفی، به نسبت سهم خویش، خودداری نمایند؛ چنین تقسیمی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=286072|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=سرخی|چاپ=1}}</ref>
+==== در رویه‌ قضایی ====
+به موجب دادنامه شماره مورخه ۱۳۱۶/۵/۱۵ دیوان عالی کشور، در [[دعوی|دعوا]]<nowiki/>ی دین بر متوفی، وراث وی، [[قائم مقام]] او بوده؛ و لازم است که ادعای طلبکار، علیه آنان اثبات گردد؛ که در این صورت هر یک از آنها، به نسبت حصه خویش از ماترک میت، مسئول تأدیه دیون وی خواهند بود؛ بنابراین بودن ترکه در [[ید]] یکی از وراث، یا [[نمایندگی]] وی از سوی سایرین در اداره اموال مزبور، مجوزی نیست تا اقامه دعوا را منحصراً علیه همان شخص ممکن دانسته؛ و در فرض محکوم شدن او، سایر وراث را نیز بایستی ملزم به پرداخت دیون مورث خود، به نسبت سهم هر یک از آنان از ترکه محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167228|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
 ==مقالات مرتبط==
 *[[ماهیت مهایات با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی]]

تقسیم مال مشترک: تفاوت میان نسخه‌ها

تقسیم مال مشترک (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۶ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۸

منوی ناوبری

جستجو