۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۷
، ۱ نوامبر ۲۰۲۱بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
جنین در لغت به معنی پنهان و یا پوشیده آماده است. در اصطلاح به معنای پوشانده شده از نظر ها است. جنین متشکل از دو ماده است که یکی از مرد ( اسپرم) و دیگر از زن( اووم یا تخمک) حاصل می شود. | جنین در لغت به معنی پنهان و یا پوشیده آماده است. در اصطلاح به معنای پوشانده شده از نظر ها است. جنین متشکل از دو ماده است که یکی از مرد ( اسپرم) و دیگر از زن( اووم یا تخمک) حاصل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=22808|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref>سقط در لغت به معنی خاتمه یافتن حاملگی قبل از قابلیت حیات یافتن جنین است. این حادثه معمولا پیش از هفته بیستم بارداری روی می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157092|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> در اصطلاح حقوقی، سقط جنین به معنی هر نوع عملی است که به صورت مجرمانه منجر به خروج پیش از موعد جنین و تکامل نیافتن وی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157108|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> لذا اخراج عمدی جنین قبل از موعد زایمان از رحم به صورت مجرمانه را باید سقط جنین تعریف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587268|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
مقصود از « اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند» گروهی است که در واقع شایستگی انجام این اعمال را ندارند اما تحت این عناوین فعالیت می کنند.355248 | مقصود از « اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند» گروهی است که در واقع شایستگی انجام این اعمال را ندارند اما تحت این عناوین فعالیت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355248|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده 183 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 سابقاً در این خصوص وضع شده بود.377576 | ماده 183 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 سابقاً در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ابن ماده در راستای مجازات سقط جنین بر اساس شخصیت مرتکب جرم وضع شده است. 587288 به عبارت دیگر با توجه به اهمیت مساله و اعتماد بیشتر اعضای جامعه به پزشکان و | ابن ماده در راستای مجازات سقط جنین بر اساس شخصیت مرتکب جرم وضع شده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587288|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر با توجه به اهمیت مساله و اعتماد بیشتر اعضای جامعه به پزشکان و پیراپزشکان<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352204|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> ، سقط جنین از این افراد به موجب ماده ای جداگانه جرم انگاری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در نگاهی دقیق تر، دو گروه از افراد مورد بحث این ماده اند. گروه اول اطبا، ماما ها و دارو فروشان بوده و گروه دوم شامل اشخاصی اند که تحت این عناوین اقدام به فعالیت می کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352188|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> لذا عنصر مادی جرم را می توان سقط جنین بواسطه مباشرت به آن و یا فراهم نمودن وسایل آن به وسیله پزشکان و پیراپزشکان دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در واقع یکی دیگر از مصادیق معاونت در جرم به موجب این ماده تحت عنوان یک جرم مستقل، جرم انگاری شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=352220|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>در این ماده اقدامات پزشک یا ماما یا ... باید در وقوع جرم مؤثر افتد و منجر به سلب حیات جنین شود. همچنین احراز رابطه سببیت میان این رفتار ها و سقط جنین ضروری است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157204|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> اعم از این که اقدام آن ها به نحو مباشرت باشد یا تسبیب<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=157196|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> همچنین نمی توان رضایت زن در سقط جنین را عاملی برای معافیت مباشر از پرداخت دیه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614628|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||