۱۳٬۹۹۶
ویرایش
ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۹
، ۹ اکتبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
۳ ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق [[استخدام|استخدامی]] | ۳ ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق [[استخدام|استخدامی]] | ||
تبصره ۱ (اصلاحی | تبصره ۱ (اصلاحی 1402/02/10)ـ رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت [[دادگاه عمومی]] است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه‌های یاد شده باشد، موضوع در [[دیوان عدالت اداری]] مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید. | ||
تبصره ۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر [[مراجع قضائی دادگستری]] و نظامی و [[دادگاه‌های انتظامی قضات]] دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. | تبصره ۲ ـ تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر [[مراجع قضائی دادگستری]] و نظامی و [[دادگاه‌های انتظامی قضات]] دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. | ||
تبصره ۳ (الحاقی | تبصره ۳ (الحاقی 1402/02/10)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات [[اشخاص حقیقی]] و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی ما بین طرفین در صلاحیت دیوان نیست. | ||
== اصول و مواد مرتبط == | == اصول و مواد مرتبط == | ||