ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و [[شرکت‌ دولتی|شرکت‌های دولتی]] و شهرداری‌ها و [[سازمان تأمین اجتماعی]] و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها

تبصره ۱ (اصلاحی 1402/02/10)ـ رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت [[دادگاه عمومی]] است. لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاه‌های مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده و مأموران واحدها و دستگاه‌های یاد شده باشد، موضوع در [[دیوان عدالت اداری]] مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده، اقدام و حکم مقتضی صادر می‌نماید.

تبصره ۳ (الحاقی 1402/02/10)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات [[اشخاص حقیقی]] و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه‌های اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی ما بین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.

 

* [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل 173 قانون اساسی]]

* [[ماده ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده 2 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]  

بر اساس این قانون از نهادها و [[موسسه عمومی غیر دولتی|موسسات عمومی غیر دولتی]] تنها شکایت از شهرداری و سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش در دیوان اعلام شده در خصوص سایر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی حکمی بیان نشده است. ممکن است تصور شود ذکر شهرداری هال و سازمان تامین اجتماعی از باب تمثیل بود و خصوصیت خاصی در سازمان های مذکور وجود ندارد. ولی با توجه عبارت بند 1 ماده 10 قانون و نیز سابقه تصویببند مذکور که در پیش نویس اولیه موسسات عمومی غیر دولتی ذکر شده بود که با ایراد شورای نگهبان مواجه و سپس مجمع تشخیص بند یک را به شرح مذکور تصویب کرد و با عنایت به صلاحیت خاص ذپدیوان عدالت اداری تصور فوق موجه به نظز نمی رسد و دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 10 این قانون از بین موسسات عمومی غیر دولتی فقط صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی را دارد و موسساتی از قبیل هلال احمر، کمیته ملی المپیک و سایر نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی قابل پذیرش در دیوان نخواهد بود. ناگفته نماند شکایت از بانک های خصوصی شده مانند بانک صادرات، تجارت و ملت نیز به دلیل اینکه موسسه عمومی غیر دولتی محسوب می شوند بعد از واگذاری، در دیوان قابلیت استماع ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4666348|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>

هر چند اصل 173 قانون اساسی مقام شاکی در دعاوی داخل در صلاحیت دیوان را مردم دانسته است اما در قسمت آخر همین اصل حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان به حکم قانون عادی منوط شده است. بر همین اساس قانون دیوان عدالت اداری اشخاص حقیقی و حقوقی را در مقام شاکی در دیوان می شناسد. بنابر این اطلاق عبارت [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] در این ماده ایجاب می کند که دیوان را در رسیدگی به اشخاص حقوقی حقوق عمومی صالح بدانیم. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 1 پاییز 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4988832|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=میردامادنجف آبادی|چاپ=}}</ref>