۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
اگر شخصی، کسی را برای اتیان امری وکیل نموده؛ و سپس شخص دیگری را، برای انجام همان کار، وکیل خود قرار دهد؛ در چنین فرضی، تعدد وکلا رخ داده؛ و آنان باید به نحو اجتماع ایفای وظیفه نمایند؛ زیرا استقلال در عمل، محتاج به تصریح [[موکل]] بوده و در موارد تردید، باید قائل به لزوم اجتماع آنان در تصمیمگیری شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2073796|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | اگر شخصی، کسی را برای اتیان امری وکیل نموده؛ و سپس شخص دیگری را، برای انجام همان کار، وکیل خود قرار دهد؛ در چنین فرضی، تعدد وکلا رخ داده؛ و آنان باید به نحو اجتماع ایفای وظیفه نمایند؛ زیرا استقلال در عمل، محتاج به تصریح [[موکل]] بوده و در موارد تردید، باید قائل به لزوم اجتماع آنان در تصمیمگیری شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2073796|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
لزوم تصمیمگیری وکلای متعدد به نحو اجتماع، ناظر به موردی نیست که آنان، در زمانهای | لزوم تصمیمگیری وکلای متعدد به نحو اجتماع، ناظر به موردی نیست که آنان، در زمانهای مختلف و موجب قراردادهای جداگانه، به سمت وکالت منصوب گردیده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال چهارم، شماره 27، پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2073772|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۶۵۲ مورخه ۱۳۸۶/۳/۱۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با ذکر عبارت «مجتمعاً منفرداً» در [[وکالت نامه]]، هر یک از | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۶۵۲ مورخه ۱۳۸۶/۳/۱۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با ذکر عبارت «مجتمعاً منفرداً» در [[وکالت نامه]]، هر یک از وکلا، در مقابل اعمال سایر آنان، [[مسئولیت|مسئول]] خواهد بود؛ بنابراین صرف [[ابلاغ]] [[دادنامه]] به یکی از وکلا و انقضای [[مهلت تجدید نظرخواهی|مهلت تجدیدنظرخواهی]]، سایر وکلا را از ارائه [[دادخواست]] [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] به [[دادگاه]] محروم مینماید، هرچند آنان از ابلاغ واقعی [[دادنامه]] به همکارشان بیخبر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5495824|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == |
ویرایش