ماده ۱۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

الف - مشخصات شاکی

# نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملی، شغل، [[تابعیت]] و [[اقامتگاه]] برای اشخاص حقیقی

# نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی و شماره تلفن تماس برای اشخاص حقوقی

۱- نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل کار مأمور دولت درصورت امکان

۲- نام کامل دستگاه‌های موضوع ماده(۱۰) این قانون

پ - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی شاکی، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان

ت - موضوع شکایت و خواسته

ج - مدارک و دلایل مورد استناد

چ - امضاء یا اثر انگشت شاکی یا وکیل یا [[قائم مقام]] یا [[نماینده قانونی]] وی یا امضاء و مهر شخص حقوقی ذیل دادخواست

ح - مدرک اثبات کننده سمت برای [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] و نمایندگان قانونی

تبصره - شاکی می‌تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را به منظور [[ابلاغ]] اوراق اعلام نماید که در این صورت امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.

* ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی

=== نکات توضیحی تفسبری دکترین ===

[[خوانده]] یا طرف شکایت در دیوان عدالت اداری ممکن است مأمورین دولت یا واحدهای موضوع ماده ۱۰ قانون باشند. چنانچه طرف شکایت مأمورین دولتی باشد باید نام و نام خانوادگی مأمور دولتی مشتکی عنه و سمت او درج شودو چنانچه نشانی محل کار مأمور برای شاکی معلوم بوده نسبت به درج نشانی محل کار مأمور دولت اقدام می‌کند در غیر این صورت درج آن ضرورت ندارد و چنانچه طرف شکایت واحدهای دولتی باشد صرف درج نام و مشخصات واحد دولتی ضرورت دارد و درج نشانی ضرورتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4675356|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>

قانونگذار در خصوص قائم مقام به ذکر نام و نام خانوادگی و [[اقامتگاه]] اکتفا کرده‌است حال آنکه [[قائم مقام]] خود شاکی بوده و به عنوان اصیل اقامه می‌نماید مانند ورثه ای که بعد از [[مورث]] نسبت به تملک ملکی که طبق قاعده توارث از مورث خود به ارث برده‌است اعتراض کرده‌است. در این موارد شاکی هر چند قائم مقام است ولی به عنوان اصیل اقامه دعوا کرده‌است؛ لذا مشمول بند الف این ماده بوده و ذکر آن در بندهای دیگر با بند الف در تعارض می‌باشد ضمن اینکه با نمایندگان قانونی نیز سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4675344|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=مولابیگی|چاپ=1}}</ref>