وکالت مطلق: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۷٬۲۷۷ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۳ اکتبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
به وکالتی که مربوط به مال خصا یا عمل خاصی باشد اما اختیار وکیل در آن مقید به قیدی نباشد، وکالت مطلق گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232544|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
به [[وکالت|وکالتی]] که مربوط به [[مال]] خاص یا عمل خاصی باشد اما اختیار [[وکیل]] در آن مقید به قیدی نباشد، '''وکالت مطلق''' گفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232544|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۶۶۰ قانون مدنی]]
 
==مصادیق==
اگر زید، به عمرو وکالت دهد تا منزل او را، به [[بیع منجز]]، یا [[بیع معلق|معلق]]، یا [[بیع خیاری|خیاری]]، یا [[مالکیت زمانی]]، یا به صورت [[اجاره به شرط تملیک]]، یا به هر شکلی که مصلحت می‌داند؛ بفروشد؛ چنین وکالتی، مطلق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=219448|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
== قلمرو ==
به دلیل خطراتی که در وکالت مطلق وجود دارد؛ قانونگذار، حدود اختیارات وکیل در وکالت مطلق را، محدود به اداره اموال موکل نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=518752|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
 
==در حقوق تطبیقی==
به موجب قانون مدنی بلژیک، وکالت مطلق، امور [[تبرع|تبرعی]] را در بر نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4222860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== در فقه ==
بنابر نظر [[مشهور فقها]]، اگر زن، به مردی وکالت مطلق دهد تا او را، به [[ازدواج|تزویج]] هر کسی که صلاح می‌دانست دربیاورد؛ در این صورت او نمی‌تواند آن زن را، به نکاح خود دربیاورد، «[[تبادر]]» و «انصراف»، مؤید این حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2934328|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
 
[[موکل]]، می‌تواند برای همه اموری که در آنها، مباشرت شرط نیست، مبادرت به تعیین وکیل نموده؛ یا اینکه برای امری خاص و معین، وکیل تعیین کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283524|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
 
اگر شخصی، به دیگری وکالت دهد تا مال او را بفروشد؛ در این صورت وکیل نمی‌تواند طرف [[بیع]] قرار گیرد، مگر اینکه از اوضاع و احوال و شواهد و [[قرینه|قراین]]، چنین برآید که موکل، مخالفتی با این امر نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وکالت در حقوق تجارت و تطبیق آن با فقه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4850496|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=خردمندی|چاپ=1}}</ref>
==در رویه‌ قضایی==
به موجب [[رای اصراری|رأی اصراری]] شماره ۱۷۰ [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] مورخه ۱۳۴۸/۴/۴، اگر اختیارات وکیل، مطلق بوده؛ و پرداخت [[دیون|بدهی‌]]<nowiki/>های موکل را نیز دربربگیرد؛ در این صورت اقامه [[دعوی|دعوا]] به طرفیت وکیل، مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893216|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
 
== مقایسه با وکالت عام ==
علی‌رغم اینکه [[اطلاق]] وکالت، منجر به گسترش موضوع آن گردیده؛ و نیز مقید بودن وکالت، از [[عموم]] آن کاسته؛ و عقد مزبور را، محدود به امور معینی می‌نماید؛ نباید وکالت مطلق را، با [[وکالت عام]] مترادف دانست؛ زیرا ممکن است موضوع وکالت، مالی معین باشد؛ اما اختیارات وکیل در آن عقد، به صورت مطلق و بدون قید تعیین گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2656532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و ممکن است وکالت، مربوط به مالی خاص یا عمل معینی باشد؛ ولی اختیار وکیل، به صورت مطلق و بدون قید تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی-حقوقی عقد وکالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2931128|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> از نظر مدت نیز، وکالت ممکن است مطلق، یعنی بدون مدت، یا موقت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713676|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
 
== جستارهای وابسته ==
[[وکالت]]
 
[[وکالت مقید]]


== منابع ==
== منابع ==
۳۱٬۱۱۷

ویرایش

منوی ناوبری