وکالت مطلق

وکالت ممکن است به‌طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی. به وکالتی که مربوط به مال خاص یا عمل خاصی باشد اما اختیار وکیل در آن مقید به قیدی نباشد، وکالت مطلق گفته می شود.

مواد مرتبط

ماده ۶۶۰ قانون مدنی

ماده ۶۶۱ قانون مدنی

مصادیق

• اگر زید، به عمرو وکالت دهد تا منزل او را، به بیع منجز، یا معلق، یا خیاری، یا مالکیت زمانی، یا به صورت اجاره به شرط تملیک، یا به هر شکلی که مصلحت می‌داند؛ بفروشد؛ چنین وکالتی، مطلق است.

• وکیل یک تاجر، می‌تواند در راستای اداره اموال و امور وی، مبادرت به اجاره دادن ملک او، یا افتتاح حساب جاری برای موکل خود نماید؛ اما نمی‌تواند اموال یا مال التجاره او را فروخته؛ یا هبه نموده؛ یا رهن دهد، یا اینکه برای وی، زوجه اختیار نماید.

قلمرو

به موجب ماده ۶۶۱ قانون مدنی: «در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود»، به دلیل خطراتی که در وکالت مطلق وجود دارد؛ قانونگذار، حدود اختیارات وکیل در وکالت مطلق را، محدود به اداره اموال موکل نموده‌است.

مطلق بودن وکالت، دلالت بر این ندارد که وکیل، نمی‌تواند نسبت به اموال تحت اداره و حفاظت خود، هیچ گونه معامله ای نماید، لیکن در مواردی که برخی اموال موکل، در معرض فساد سریع قرار داشته باشد؛ جهت جلوگیری از تضییع حقوق وی، وکیل چاره ای جز فروش مال مزبور ندارد.

وکالت مطلق، که ناظر به اداره اموال است؛ نسبت به هر دو نوع وکالت عام و خاص، قلمرو شمول دارد و نباید نظر برخی حقوقدانان را، مبنی بر اینکه مطلق بودن وکالت خاص، به دلیل ابهام در موضوع آن، منجر به بطلان این نوع وکالت می‌گردد؛ صحیح دانست؛ زیرا اگر اطلاق وکالت، دلالت بر ابهام موضوع آن داشته باشد؛ در حکم به بطلان این عقد، تفاوتی بین وکالت‌های عام و خاص نبوده؛ و در هر حال، ابهام، موجب بطلان خواهد بود، به خصوص اینکه، وکالت عام، راجع به همه اموال و امور موکل بوده؛ و بسی مخاطره آمیزتر از وکالت خاصی است؛ که محدود به مال معینی از دارایی وی می‌باشد، پس منطق حکم می‌کند که نظر مزبور قابل پذیرش نباشد.

در حقوق تطبیقی

به موجب قانون مدنی بلژیک، وکالت مطلق، امور تبرعی را در بر نمی گیرد.

در فقه

بنابر نظر مشهور فقها، اگر زن، به مردی وکالت مطلق دهد تا او را، به تزویج هر کسی که صلاح می‌دانست دربیاورد؛ در این صورت او نمی‌تواند آن زن را، به نکاح خود دربیاورد، «تبادر» و «انصراف»، مؤید این حکم است.

موکل، می‌تواند برای همه اموری که در آنها، مباشرت شرط نیست، مبادرت به تعیین وکیل نموده؛ یا اینکه برای امری خاص و معین، وکیل تعیین کند.

اگر شخصی، به دیگری وکالت دهد تا مال او را بفروشد؛ در این صورت وکیل نمی‌تواند طرف بیع قرار گیرد، مگر اینکه از اوضاع و احوال و شواهد و قراین، چنین برآید که موکل، مخالفتی با این امر نداشته‌است.

در رویه‌ قضایی

به موجب رأی اصراری شماره ۱۷۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخه ۱۳۴۸/۴/۴، اگر اختیارات وکیل، مطلق بوده؛ و پرداخت بدهی‌های موکل را نیز دربربگیرد؛ در این صورت اقامه دعوا به طرفیت وکیل، مانعی ندارد.

مقایسه با وکالت عام

علی‌رغم اینکه اطلاق وکالت، منجر به گسترش موضوع آن گردیده؛ و نیز مقید بودن وکالت، از عموم آن کاسته؛ و عقد مزبور را، محدود به امور معینی می‌نماید؛ نباید وکالت مطلق را، با وکالت عام مترادف دانست؛ زیرا ممکن است موضوع وکالت، مالی معین باشد؛ اما اختیارات وکیل در آن عقد، به صورت مطلق و بدون قید تعیین گردد، و ممکن است وکالت، مربوط به مالی خاص یا عمل معینی باشد؛ ولی اختیار وکیل، به صورت مطلق و بدون قید تعیین گردد. از نظر مدت نیز، وکالت ممکن است مطلق، یعنی بدون مدت، یا موقت باشد.

جستارهای وابسته

وکالت

وکالت مقید