۳۴٬۱۶۳
ویرایش
ماده ۷۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۱۴ قانون مدنی''': اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به [[اذن]] مضمون‌عنه داده باشد. | '''ماده ۷۱۴ قانون مدنی''': اگر [[ضامن]] زیادتر از [[دین]] به [[داین]] بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به [[اذن]] [[مضمون عنه|مضمون‌عنه]] داده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در قانون مدنی | در قانون مدنی فرانسه، [[ضمان]] به بیشتر از دین جایز نبوده ولی حکم به [[بطلان عقد|بطلان]] ضمان نیز صادر نشده‌است، در این فرض اصل ضمان صحیح دانسته شده اما به همان مقداری که [[مدیون]] اصلی به [[مضمون له]] بدهکار بوده، و نسبت به زیاده ضمان باطل است و مضمون له نمی‌تواند مازاد از طلب خود را از ضامن مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106648|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref> | ||
در قانون مدنی مصر ذیل ماده ۷۸۰، ضمان نسبت به مبلغ بیشتر از آنچه مدیون بدهکار است یا مشروط به شروط شدیدتر از شروط دین اصلی صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331032|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
== سوابق | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه ضامن مبلغی بیشتر از دین پرداخته | مطابق این ماده، ضامن در صورت پرداخت دین به میزان بیش از آنچه مدیون اصلی ضمانت کرده‌است، امکان رجوع به مضمون عنه به میزان زیاده را ندارد، مگر اینکه برای این پرداخت از مضمون عنه اذن گرفته باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594492|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2659412|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> و چنانچه اذن به ضمان بیشتر از دین از جانب مضمون عنه داده شده باشد، دیگر پرداخت آن نیازی به اذن مجدد نخواهد داشت و ضامن می‌تواند برای مطالبه تمام آنچه پرداخته‌است به مضمون عنه مراجعه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955804|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2659912|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98252|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در هر حال اذن به ضمان بیشتر، خلاف اصل بوده و نیازمند تصریح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
چنانچه ضامن مبلغی بیشتر از دین پرداخته باشد، نسبت به مقدار زاید [[تبرع|متبرع]] به حساب می‌آید و اگر کمتر پرداخته باشد، حق ندارد مازاد آن را مطالبه نماید اعم از اینکه طلبکار، مقدار زائد را با ضامن [[صلح|مصالحه]] کند یا آن را [[ابراء]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> عده ای از [[فقیه|فقها]] ضمان بیشتر از دین را جایز دانسته و رجوع ضامن نسبت به مازاد را منوط به اذن مضمون عنه دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=آیین دادرسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4106636|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=آقاپوربی شک|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* دین شخصی یک میلیون تومان | * دین شخصی یک میلیون تومان می‌باشد، ضامن مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان پرداخت می‌نماید، در اینجا ضامن دویست هزارتومان را تبرعی پرداخته و تنها زمانی می‌تواند دویست هزار تومان مازاد را از مضمون عنه مطالبه نماید که برای پرداخت آن اذن گرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه استدلالی (عقود معین) (شرح کامل کتاب الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2227852|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||