ماده ۷۱۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۱۸ قانون مدنی''': هرگاه مضمون‌له ضامن را از دین [[ابرا]] کند ضامن و مضمون‌عنه هر دو بری می‌شوند.

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

مطابق این ماده چنانچه طلبکار در عقد ضمان از طلب خود بگذرد و ذمه ضامن را بری کند موضوع دین منتفی شده و بالتبع ضمان منتفی خواهد شد و در نتیجه ضامن و مضمون عنه بری می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204116|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> با وقوع عقد ضمان و انتقال دین مضمون عنه در برابر طلبکار بری می شود و لذا مقصود از برائت در این ماده برائت از تادیه به ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98280|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594376|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> رجوع ضامن به مضمون عنه به منظور جبران غرامتی است که بابت پرداخت دین متحمل شده است چرا که ضمان عقدی است مبتنی بر احسان ، لذا ضامن اگر به وسیله دیگری در برابر طلبکار برائت حاصل کند ، حق رجوع به مضمون عنه را ندارد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2659748|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

«اگر مضمون له ضامن را ابراء کند هر دوی ضامن و مضمون عنه بری می شوند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=51472|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> اگر چه ضمان با اذن باشد ؛ زیرا ضامن در صورتی حق رجوع به مضمون عنه دارد که دین را اداء کرده باشد که با وجود ابراء وجود آن منتفی است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365032|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>