ماده ۷۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۷۲۴ قانون مدنی''': [[حواله]] عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می‌گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال‌علیه می‌گویند.

== پیشینه ==

حواله در حقوق رم و کامن لو به علت شخصی بودن طلب غیرقابل انتقال به دیگران تلقی می‌شد و از همان آغاز، به عنوان یکی از عقود معین، معتبر شناخته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2145256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

عقدگرایان حواله را عقد می‌دانند در حالی که ماهیت حواله ایفاء تعهد است و لذا عقد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4394924|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4419876|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>همچنین حواله باید دین باشد تا بتواند از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود ولی در عبارات بعضی فقهای امامیه دیده می‌شود که عین معین نیز می‌تواند مورد حواله قرار گیرد، اگرچه عمل مذکور حواله به معنی اصطلاحی نبوده‌است اما از معنی لغوی آن تجاوز نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594796|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>/ در هر حال از آثار منجز عقد حواله می‌توان به: الف) لزوم عقد ب) سقوط حق مطالبه محتال از محیل ج) حق اقاله عقد حواله.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=523356|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> همچنین در عقد حواله محتال می‌تواند ذمه محیل را ابراء نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

مطابق نص صریح این ماده محال علیه شخص ثالث بوده و طرف عقد نیست ولی رضایت او شرط تحقق عقد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594556|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>

در فقه اسلامی عنوان حواله برای حواله دین به کار رفته‌است ولی از انتقال طلب در فقه اسلامی به حواله تعبیر نشده‌است و از آن تحت عنوان بیع دین یا هبه دین یاد شده‌است. در مذهب حنفیه در بحث واگذاری دین حواله مطلبقه با رضایت سه طرف یعنی داین و مدیون و محال علیه منعقد می‌شود، در عین حال ممکن است با توافق داین و محال علیه و بدون رضایت مدیون نیز صورت گیرد، اما در حواله مقیده رضایت هر سه طرف ضروری است ولی در بحث حواله دین، مذاهب مالکی و شافعی و حنبلی حواله مطلقه به عنوان حواله شناخته نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181024|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

«در فقه تشیع برخی فقها حواله را عقدی برای تحویل مال، از ذمه ای به ذمه مشغول به مثل آن، تعریف کرده‌اند. با توجه به ضرورت اشتغال ذمه محال علیه در این تعریف، حواله بر بری از شمول این تعریف خارج است. از این رو قائلین به جواز حواله بر بری عبارت «مشغول به مثل آن» را از تعریف حواله حذف و آن را عقدی دانسته‌اند که موجب انتقال حق از ذمه ای به ذمه دیگر می‌شود اعم از اینکه در محال علیه بدهکار محیل باشد یا بری. در تعریف مذکور، وجود بستانکاری که طلب او از ذمه بدهکار به ذمه ذیگری منتقل می‌شود، مستتر است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقد رویه قضایی در امور مدنی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=139|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2676320|صفحه=|نام۱=ناصر (زیر نظر)|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>

حکم شماره ۱۰۴۵ – ۱۳۲۵/۶/۲۵ شعبه یک دیوان کشور یبان می‌دارد که مطابق ماده ۷۲۴ قانون مدنی اصل بر مدیونیت محیل بر محتال است مگر خلاف آن ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2658104|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توجیه و نقد رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1163896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

* شخص «الف» به شخص «ب» صد میلیون تومان مدیون است و معادل این دین را از شخص «ج» طلب داشته‌است، شخص «الف» می‌تواند به جای پرداخت طلب شخص «ب» و مراجعه خود جهت استیفا طلب از شخص «ج» حواله دهد که در صورت قبول حواله توسط شخص «ج» شخص «الف» نسبت به شخص «ب» بری و طلب او نیز از ذمه شخص «ج» ساقط می‌شود. شخص «الف» که حواله را صادر کرده‌است، محیل، شخص «ج» که حواله برای او صادر شده‌است، محال علیه و در نهایت طلبکار دارنده حواله محتال نامیده می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076536|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref>