رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۸۲۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۱/۱۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=جواد جباری{{سخ}}محمد ساریخانی{{سخ}}سعادت|موضوع=اعتبار اسناد عادی در ادارات...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۰۸۲۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۱/۱۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=جواد جباری{{سخ}}محمد ساریخانی{{سخ}}سعادت|موضوع=اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم''': مبایعه نامه عادی صرفا نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها قابلیت استناد دارد و پذیرش اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول به وسیله ادارات و محاکم قضایی فاقد وجاهت قانونی است.
{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۱۰۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۱۲/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=محمد عبداللهی{{سخ}}جواد جباری{{سخ}}محمد ساریخانی|موضوع=اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم''': پذیرش اسناد عادی مبنی بر نقل و انتقال اراضی و املاک ثبت شده در ادارات و محاکم ، ممنوع و غیرقانونی است.


== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ==
== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ==


شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۴۲۴ مورخ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۵
شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۳۸۰۰۰۲۳ مورخ: ۱۳۹۳/۰۱/۰۵


رأی دیوان
رأی دیوان


در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.ب به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم به استحقاق دریافت بهاء ملک به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی؛ نظر به اینکه به موجب ماده ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت و پذیرش اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول به وسیله ادارات و محاکم قضایی ممنوع می باشد. مبایعه نامه عادی ارائه شده به موجب ماده ۲۱۹ قانون مدنی و اصل نسبی بودن قراردادها صرفا نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها قابل استناد است و با آن نمی توان حقی برای خواهان به طرفیت خوانده پرونده قائل شد. بنابراین در وضعیت فعلی مالکیت یا ذینفع بودن شاکی احراز نمی گردد. مستندا به بند ب ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
نظر به دادخواست تقدیمی از طرف خواهان و تصویر مصدق سند مالکیت ضمیمه شده به آن و نظریه کارشناس تأمین دلیل که وقوع خسارت را تأیید نموده و آن را ناشی از عدم گنجایش دهنه و عمق پل و مسدود شدن آن در ابتدای راه خاکی محل باغ خواهان دانسته و با رد دفاعیات بلا وجه اداره طرف شکایت دعوی مطرح شده وارد تشخیص و مستندا"به مواد ۱۱ و ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و تأیید تخلف خوانده در ورود خسارت به خواهان و تأیید استحقاق دریافت خسارت از طرف وی صادر و اعلام می گردد، رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.  


رئیس شعبه ۸ دیوان عدالت اداری
رئیس شعبه ۳۸ دیوان عدالت اداری


سعادت
عبدالهی


= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری =
= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری =


نظربه اینکه قرار شعبه بدوی وفق موازین ومقررات قانونی صادر شده است ودلیل موجه ومؤثری که موجب نقض و بی اعتباری قرار صادره را اثبات نماید به دیوان ارائه نشده و تخلفی مشهود نیست، بنابراین تجدیدنظر خواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار معترض به را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است.
نظر به اینکه حسب مقررات مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک دلیل مالکیت باید سند رسمی ثبتی باشد و مراجع قضائی از پذیرش اسناد عادی منع شده اند، در حالی که شاکی برای اثبات سمت خود به بیع نامه عادی و اسنادی مثل آن استناد نموده که مورد ایراد تجدیدنظرخواه قرار گرفته است، بنابراین سمت شاکی محرز نبوده و با پذیرش اعتراض تجدیدنظر خواه به استناد مواد ۷۲ و۱۰ و ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شعبه بدوی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.


رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
رئیس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری مستشار شعبه


جباری ساریخانی  
جباری ساریخانی  


[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۳]]
[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۳]]

منوی ناوبری