ماده ۳۱۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه‌های قضایی ==

به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۸۸۱ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، باتوجه به ماده ۲۴۹ قانون تجارت، درخصوص مسئولیت تضامنی متعهدین برات، و ماده ۳۱۴ همان قانون که تصریح نموده؛ مقررات راجع به برات، درخصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها، و اقامه دعوی ضامن، شامل چک نیز می‌شود؛ همچنین باتوجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، که امکان مطالبه خسارت را در دعاوی که مضمون آن دین، و از نوع وجه رایج باشد؛ با شرایطی مقرر داشته؛ در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط، (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف ۱۵ روز از بانک محالٌ علیه، که در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مقرر گردیده)؛ دارنده چک می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را، از کلیه مسئولین سند ازجمله صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859332|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref>

== منابع ==