ماده ۷۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۴۴ قانون مدنی''': اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌اند تسلیم کند قبول آن بر مکفول‌له لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل بریء می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له بر خلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.
'''ماده ۷۴۴ قانون مدنی''': اگر [[کفیل]] [[مکفول]] را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف [[شرط|شرایطی]] که کرده‌اند [[تسلیم]] کند [[قبول]] آن بر [[مکفول‌ له|مکفول‌له]] لازم نیست لیکن اگر قبول کرد کفیل [[برائت ذمه|بری]] می‌شود و همچنین اگر مکفول‌له برخلاف مقرر بین طرفین تقاضای تسلیم نماید کفیل ملزم به قبول نیست.
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== نکات توضیحی وتفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مکفول له حق دارد تا چنانچه انجام تعهد به وسیله کفیل در زمان و مکان مقرر صورت نپذیرد (تسلیم تام) از قبول امتناع نماید لیکن اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134844|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>عده ای معتقدند در کفالت موجل اگر کفیل، مکفول عنه را قبل از سررسید اجل، احضار نماید تعهد وی ساقط می‌شود چرا که اجل به نفع کفیل است! و می‌تواند از حق خود بگذرد، اما چنانچه به حقیقت عرفیه کفالت توجه نماییم، مکفول له نیز در اجل ذیحق است به عنوان مثال ممکن است عازم سفری باشد و بخواهد کفیل، مکفول عنه را در راس موعد حاضر نماید یا ممکن است بیمار یا بستری باشد و بخواهد پس از بیماری کفیل، مکفول عنه را حاضر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=441328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
در مورد بخش نخست این ماده، نظر خلاف نیز وجود دارد و عده ای معتقدند در مواردی که زمان یا مکان، [[حق]] یک طرف (کفیل) باشد و نه قصد مشترک طرفین، کفیل می‌تواند حق خود را ساقط نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859400|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> بنا به نظر برخی، در [[کفالت موجل]]، اگر کفیل، مکفول عنه را قبل از سررسید اجل، احضار نماید [[تعهد]] وی ساقط می‌شود، چرا که اجل به نفع کفیل است! و می‌تواند از حق خود بگذرد، اما چنانچه به حقیقت [[عرف|عرفیه]] [[کفالت]] توجه نماییم، مکفول له نیز در اجل ذیحق است، به عنوان مثال ممکن است عازم سفری باشد و بخواهد کفیل، مکفول عنه را در راس موعد حاضر نماید یا ممکن است بیمار یا بستری باشد و بخواهد پس از بیماری کفیل، مکفول عنه را حاضر نماید، و به نظر تعهد کفیل با احضار زودتر از موعد تعیینی ساقط نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=441328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
== نکات توضیحی ==
در مورد بخش نخست این ماده نظر خلاف نیز وجود دارد و عده ای معتقدند در مواردی که زمان یا مکان حق یک طرف (کفیل) باشد و نه قصد مشترک طرفین، کفیل می‌تواند حق خود را ساقط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=859400|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> اما چنانچه، مکفول له نیز در اجل ذیحق است به عنوان مثال ممکن است عازم سفری باشد و بخواهد کفیل، مکفول عنه را در راس موعد حاضر نماید یا ممکن است بیمار یا بستری باشد و بخواهد پس از بیماری کفیل، مکفول عنه را حاضر نماید به نظر تعهد کفیل با احضار زودتر از موعد تعیینی ساقط نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=441328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
مکفول له حق دارد تا چنانچه انجام تعهد به وسیله کفیل در زمان و مکان مقرر صورت نپذیرد (تسلیم تام)، از قبول امتناع نماید لیکن اگر قبول کرد، کفیل بری می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4134844|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* در حکم محکمه عالی انتظامی قضات به شماره ۴۷۹–۱۳۲۹/۸/۲۳ آمده‌است که: «مطابق ماده ۷۴۴ قانون مدنی اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا بر خلاف شرایطی که کرده‌است تسلیم کند قبول او بر مکفول له لازم نیست ولی اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و در موردی که شخصی از دیگری کفالت نموده که در زمان معینی او را در اجرا حاضر نماید ولی در موقع مقرر مکفول را نیاورده و چند روز بعد از آن او را در حاالی که طلبکار هم حاضر بوده به اجرای احکام دادگاه تحویل دادهه و اجرا که نماینده قانونی دائن بوده وی را تحویل گرفته‌است ذمیه کفیل بری شده‌است زیرا طلبکار قبول نموده‌است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894692|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
* در حکم [[دادگاه عالی انتظامی قضات|محکمه عالی انتظامی قضات]] به شماره ۴۷۹–۱۳۲۹/۸/۲۳ آمده‌است که: «مطابق ماده ۷۴۴ قانون مدنی اگر کفیل مکفول را در غیر زمان و مکان مقرر یا برخلاف شرایطی که کرده‌ است تسلیم کند قبول او بر مکفول له لازم نیست ولی اگر قبول کرد کفیل بری می‌شود و در موردی که شخصی از دیگری کفالت نموده که در زمان معینی او را در [[اجرای احکام مدنی|اجرا]] حاضر نماید ولی در موقع مقرر مکفول را نیاورده و چند روز بعد از آن او را در حالی که [[داین|طلبکار]] هم حاضر بوده به اجرای احکام [[دادگاه]] تحویل داده و اجرا که [[نماینده قانونی]] داین بوده وی را تحویل گرفته‌است [[ذمه]] کفیل بری شده‌است زیرا طلبکار قبول نموده‌است.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=894692|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری