۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره 599 مورخ 1374/04/13 بیان می‌دارد:«بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد شصت و هفت تغییر تاریخ تولد [[شخص حقوقی|اشخاص]] به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به [[درخواست]] تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره‌ی همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده‌است. بنابراین مراتب به نظر اکثریت اعضای [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را در [[دادگاه|دادگاه‌های]] دادگستری اعلام نموده است؛ منطبق با قانون و صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و دادگاه‌ها در موارد مشابه [[لازم الاتباع|لازم‌الاتباع]] است». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521940|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | * [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره 599 مورخ 1374/04/13 بیان می‌دارد:«بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد شصت و هفت تغییر تاریخ تولد [[شخص حقوقی|اشخاص]] به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به [[درخواست]] تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره‌ی همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده‌است. بنابراین مراتب به نظر اکثریت اعضای [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را در [[دادگاه|دادگاه‌های]] دادگستری اعلام نموده است؛ منطبق با قانون و صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و دادگاه‌ها در موارد مشابه [[لازم الاتباع|لازم‌الاتباع]] است». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521940|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* | * نظریه‌مشورتی شماره 7/4430 مورخ 1378/07/14 اداره‌ی حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد:«طبق بند ۴ [[ماده 3 قانون ثبت احوال|ماده ۳ قانون ثبت احوال]] مصوب ۱۳۵۵ تغییر اسامی ممنوعه در [[صلاحیت]] [[هیئت حل اختلاف ثبت احوال]] است مگر تغییر نام به لحاظ وقوع اشتباه باشد که در صلاحیت [[دادگاه]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521996|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 726 مورخ 1391/4/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 726 مورخ 1391/4/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||