۱٬۸۰۰
ویرایش
ماده ۴۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۴۲ مورخه ۸/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، صرف عدم حضور [[بایع]] در [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه]] را نمی‌توان دال بر اعمال [[خیار شرط]] توسط وی و انصراف از [[انتقال]] ملک خود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168828|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۴۲ مورخه ۸/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، صرف عدم حضور [[بایع]] در [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه]] را نمی‌توان دال بر اعمال [[خیار شرط]] توسط وی و انصراف از [[انتقال]] ملک خود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168828|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* '''[[چکیده نظریه شماره 7/1400/1941 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ قرارداد درصورت عدم کارسازی چک و انتقال به ثالث]]''' | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||