ماده ۴۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۳: خط ۱۳:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۴۲ مورخه ۸/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، صرف عدم حضور [[بایع]] در [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه]] را نمی‌توان دال بر اعمال [[خیار شرط]] توسط وی و انصراف از [[انتقال]] ملک خود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168828|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۴۲ مورخه ۸/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، صرف عدم حضور [[بایع]] در [[دفتر اسناد رسمی|دفترخانه]] را نمی‌توان دال بر اعمال [[خیار شرط]] توسط وی و انصراف از [[انتقال]] ملک خود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168828|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
* '''[[چکیده نظریه شماره 7/1400/1941 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ قرارداد درصورت عدم کارسازی چک و انتقال به ثالث]]'''


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۱٬۸۰۰

ویرایش

منوی ناوبری