ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه [[سند]] [[ثبت احوال]] در ایران تنظیم شده و [[ذی‌نفع]] مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با [[دادگاه]] محل صدور [[سند]] است و اگر محل تنظیم سند و اقامت [[خواهان]] هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت [[دادگاه عمومی]] [[شهرستان]] تهران خواهد بود.

== مواد مرتبط ==

[[سند ثبت احوال]]: ناظر به [[شناسنامه]] و سوابق مربوط به آن در [[سازمان ثبت احوال]] و دعاوی راجع به سند ثبت احوال از قبیل [[ابطال]] شناسنامه و الزام اداره ثبت به صدور شناسنامه با مندرجات جدید و تغییر سن و تغییر نام یا تغییر نام خانوادگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5213436|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

[[شهرستان]]: از تقسیم استان به قطعات وسیع در رابطه با اداره کشور، شهرستان پدید آمد. در مرکز آن، دادگاه شهرستان و شورای شهرستان است. هر شهرستان علی‌الاصول حوزه انتخابی نماینده پارلمان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334016|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

[[ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] در قانون سال ۱۲۹۰ و قانون سابق وجود نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552036|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

در ماده در مورد فرضی که محل تنظیم سند خارج از کشور باشد و خواهان در زمان طرح دعوی ساکن ایران باشد، چیزی بیان نشده اما با توجه به اطلاق [[ماده 4 قانون ثبت احوال|ماده ۴ قانون ثبت احوال]]، [[خواهان]] مجاز خواهد بود که دعوا را در محل اقامت خود اقامه نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849136|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> و این دو ماده ([[ماده 4 قانون ثبت احوال|ماده ۴ قانون ثبت احوال]] و [[ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]) در حقیقت تکمیل کننده یکدیگر می‌باشند و بین این دو ماده هیچگونه تعارضی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617136|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که چنانچه سند در خارج برای [[تبعه]] خارجی صادر شده باشد، برای اقامه [[دعوا]] در ایران هر چند دادگاه ایران [[صلاحیت]] رسیدگی دارد، اما مقررات کشور متبوع خواهان بر ماهیت دعوا حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

* [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره 599 مورخ 1374/04/13 بیان می‌دارد:«بر اساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها مصوب بهمن ماه هزار و سیصد شصت و هفت تغییر تاریخ تولد [[شخص حقوقی|اشخاص]] به کمتر از پنج سال ممنوع می‌باشد و رسیدگی به [[درخواست]] تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره‌ی همین قانون منحصراً به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده‌است. بنابراین مراتب به نظر اکثریت اعضای [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، رأی شعبه ششم که مرجع رسیدگی و اظهارنظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال را در [[دادگاه|دادگاه‌های]] دادگستری اعلام نموده است؛ منطبق با قانون و صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و دادگاه‌ها در موارد مشابه [[لازم الاتباع|لازم‌الاتباع]] است». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5521940|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]

[[رده:صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها]]

[[رده:سند ثبت احوال]]

[[رده:دادگاه صالح]]