۱٬۸۰۰
ویرایش
خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
* به موجب نظریه مشورتی شماره 4025/7_1375/6/18 کارمندان بانکها از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280548|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | * به موجب نظریه مشورتی شماره 4025/7_1375/6/18 کارمندان بانکها از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280548|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 798 مورخ 1399/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/202 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتفاع کارمندان دولت از وجوه دولتی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
ویرایش