ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

قراردادهایی که بین [[وکیل]] و [[موکل]] برای تعقیب دعوایی تنظیم می‌گردد، به زبان [[قانون مدنی]] مشمول [[اجاره اشخاص]] است (مهم‌ترین ایرادی که به این نظر وارد است [[عقد جایز|جایز]] بودن [[وکالت]] و [[عقد لازم|لازم]] بودن عقد [[اجاره]] است)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446820|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> با این تفاوت که چون وکیل دادگستری مانند سایر متخصصان، انجام کاری را برابر [[حق‌الوکاله]] معین و با حفظ استقلال کامل انجام می‌دهد، مشمول تعریف [[اجیر]] عام خواهد بود نه اجیر خاص، زیرا هرچند که اختیارات کلی وکیل دادگستری نیز، توسط موکل وی تعیین می‌گردد، اما از جهت روش اجرایی امور موضوع وکالت، موکل وی هیچگونه کنترلی بر روی او ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446816|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> وکالت در دعاوی صرفاً یک رابطه ساده میان وکیل و موکل نیست به همین علت از دیرباز، لزوم نظارت دولت به این نهاد حقوقی و لزوماً وضع قوانین خاص به منظور حسن جریان روابط طرفین و تضمین حقوق قانونی آن‌ها و نیز پیش‌بینی تکالیفی برای وکیل علاوه بر موارد مورد [[تراضی]] طرفین، محسوس بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446864|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> وکیل در مورد نقض انجام [[تعهد|تعهدات]] که ناظر به نتیجه است [[تقصیر]] وکیل مفروض است و وی فقط می‌تواند برای معذوریت خود از انجام آن‌ها، به [[فورس ماژور]] استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446976|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref>