۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←پیشینه
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
قراردادهایی که بین [[وکیل]] و [[موکل]] برای تعقیب دعوایی تنظیم می‌گردد، به زبان [[قانون مدنی]] مشمول [[اجاره اشخاص]] است (مهم‌ترین ایرادی که به این نظر وارد است [[عقد جایز|جایز]] بودن [[وکالت]] و [[عقد لازم|لازم]] بودن عقد [[اجاره]] است)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446820|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> با این تفاوت که چون وکیل دادگستری مانند سایر متخصصان، انجام کاری را برابر [[حق‌الوکاله]] معین و با حفظ استقلال کامل انجام می‌دهد، مشمول تعریف [[اجیر]] عام خواهد بود نه اجیر خاص، زیرا هرچند که اختیارات کلی وکیل دادگستری نیز، توسط موکل وی تعیین می‌گردد، اما از جهت روش اجرایی امور موضوع وکالت، موکل وی هیچگونه کنترلی بر روی او ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446816|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> وکالت در دعاوی صرفاً یک رابطه ساده میان وکیل و موکل نیست به همین علت از دیرباز، لزوم نظارت دولت به این نهاد حقوقی و لزوماً وضع قوانین خاص به منظور حسن جریان روابط طرفین و تضمین حقوق قانونی آن‌ها و نیز پیش‌بینی تکالیفی برای وکیل علاوه بر موارد مورد [[تراضی]] طرفین، محسوس بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446864|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> وکیل در مورد نقض انجام [[تعهد|تعهدات]] که ناظر به نتیجه است [[تقصیر]] وکیل مفروض است و وی فقط می‌تواند برای معذوریت خود از انجام آن‌ها، به [[فورس ماژور]] استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446976|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | قراردادهایی که بین [[وکیل]] و [[موکل]] برای تعقیب دعوایی تنظیم می‌گردد، به زبان [[قانون مدنی]] مشمول [[اجاره اشخاص]] است (مهم‌ترین ایرادی که به این نظر وارد است [[عقد جایز|جایز]] بودن [[وکالت]] و [[عقد لازم|لازم]] بودن عقد [[اجاره]] است)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446820|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> با این تفاوت که چون وکیل دادگستری مانند سایر متخصصان، انجام کاری را برابر [[حق‌الوکاله]] معین و با حفظ استقلال کامل انجام می‌دهد، مشمول تعریف [[اجیر]] عام خواهد بود نه اجیر خاص، زیرا هرچند که اختیارات کلی وکیل دادگستری نیز، توسط موکل وی تعیین می‌گردد، اما از جهت روش اجرایی امور موضوع وکالت، موکل وی هیچگونه کنترلی بر روی او ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446816|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> وکالت در دعاوی صرفاً یک رابطه ساده میان وکیل و موکل نیست به همین علت از دیرباز، لزوم نظارت دولت به این نهاد حقوقی و لزوماً وضع قوانین خاص به منظور حسن جریان روابط طرفین و تضمین حقوق قانونی آن‌ها و نیز پیش‌بینی تکالیفی برای وکیل علاوه بر موارد مورد [[تراضی]] طرفین، محسوس بوده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446864|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> وکیل در مورد نقض انجام [[تعهد|تعهدات]] که ناظر به نتیجه است [[تقصیر]] وکیل مفروض است و وی فقط می‌تواند برای معذوریت خود از انجام آن‌ها، به [[فورس ماژور]] استناد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی وکیل دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نسل نیکان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2446976|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نظریه‌ی مشورتی شماره‌ی 101 اداره حقوقی قوه قضاییه، مورخ 1387/02/23 بیان می‌دارد:«با توجه به بند ۳ [[ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ و اینکه حق الوکاله مرحله اجرا و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن محسوب نمی‌شود، بنابراین وصول حق الوکاله وکیل و هزینه‌های ایاب و ذهاب وکیل (موضوع مواد ۱۳ و ۱۷ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1385/04/27 ریاست محترم قوه قضاییه) از محکوم علیه، محتاج به تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است به عبارت دیگر چنانچه حق‌الوکاله وکیل در رأی دادگاه قید نشده باشد چون در ردیف هزینه‌هی اجرایی نیست موضوع به تقدیم دادخواست دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1242732|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
۲) شعبه دیوان عالی کشور رای شماره ۲۶۶۱–۸۳۴ مورخ ۶/۷/۱۳۰۸: کسانی که تحصیل جواز وکالت رسمی نکرده و وکالت آن‌ها اتفاقی نیست فقط از مداخله در جلسه محاکمه ممنوعند نه از تقدیم عرض حال و غیره اما احظار و اخطار باید در موردی که عرض حال را وکیل غیررسمی داده به خود موکل ابلاغ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5554320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ۲) شعبه دیوان عالی کشور رای شماره ۲۶۶۱–۸۳۴ مورخ ۶/۷/۱۳۰۸: کسانی که تحصیل جواز وکالت رسمی نکرده و وکالت آن‌ها اتفاقی نیست فقط از مداخله در جلسه محاکمه ممنوعند نه از تقدیم عرض حال و غیره اما احظار و اخطار باید در موردی که عرض حال را وکیل غیررسمی داده به خود موکل ابلاغ شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5554320|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||