۱۳٬۹۹۶
ویرایش
ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': | '''ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[وزارتخانه|وزارتخانه‌ها]]، [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] و وابسته به دولت، [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]]، نهادهای انقلاب اسلامی و [[موسسه عمومی غیردولتی|موسسات عمومی غیردولتی]]، [[شهرداری|شهرداریها]] و [[بانک|بانکها]] می‌توانند علاوه بر استفاده از [[وکیل|وکلای]] دادگستری برای طرح هر گونه [[دعوا]] یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از [[اداره حقوقی]] خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان [[نماینده حقوقی]] استفاده نمایند: | ||
# دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه | # دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط | ||
# | # دو سال سابقه کار قضایی یا [[وکالت]] به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل [[قضاوت]] یا وکالت | ||
تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه | تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی [[سازمان]] یا [[قائم مقام قانونی]] وی خواهد بود. ارائه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قضاوت: رسیدگی به مرافعات مدنی و کیفری و صدور حکم. | [[قضاوت]]: یعنی رسیدگی به مرافعات مدنی و کیفری و صدور [[حکم]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
مؤسسه دولتی: واحد سازمانی | [[مؤسسه دولتی]]: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب [[قانون]] ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد. کلیه [[سازمان|سازمان‌هایی]] که در [[قانون اساسی]] نام برده شده‌است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.<ref>[[ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت اما مفاد این ماده در بند الف تبصره ۱۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب | این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت اما مفاد این ماده در بند الف تبصره ۱۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب 1348/03/25 پیش‌بینی شده بود و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] به آن عمل می‌کردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||