۳٬۰۷۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
* قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیاری را با عنوان (خیار حق انصراف) نام می برد و ان را در معاملات الکترونیکی جاری می داند. ولی، حقوق اسلام و ایران با چنین نهادی اشنایی ندارد و از این جهت، احکام اختصاصی خیار حق انصراف قانون تجارت الکترونیکی ایران معلوم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470012|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیاری را با عنوان (خیار حق انصراف) نام می برد و ان را در معاملات الکترونیکی جاری می داند. ولی، حقوق اسلام و ایران با چنین نهادی اشنایی ندارد و از این جهت، احکام اختصاصی خیار حق انصراف قانون تجارت الکترونیکی ایران معلوم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470012|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش