رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تبدیل به وضع مجاز: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۹۹۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۵/۱۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=تبدیل به وضع مجاز|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تبدیل به وضع مجاز''': جلوگیری از اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری مشعر بر تبدیل به وضع مجاز، واجد شرایط صدور دستور موقت است.  

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی شاکی، نظر به اینکه قسمتی از رأی مذکور مشعر بر تبدیل به وضع مجاز می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد که جبران آن متعسر خواهد بود، با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر می گردد. اما در خصوص آن قسمت از رأی معترض عنه که متضمن پرداخت جریمه می باشد، فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد. بنابراین موضوع مشمول ماده ۱۵ قانون مذکور آن تشخیص نگردیده، قرار رد درخواست دستور موقت صادر می گردد. قرار صادره قطعی است.