رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تبدیل به وضع مجاز: تفاوت میان نسخه‌ها

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی شاکی، نظر به اینکه قسمتی از رأی مذکور مشعر بر تبدیل به وضع مجاز می باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می گردد که جبران آن متعسر خواهد بود، با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به [[ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]] دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر می گردد. اما در خصوص آن قسمت از رأی معترض عنه که متضمن پرداخت جریمه می باشد، فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد. بنابراین موضوع مشمول ماده ۱۵ قانون مذکور آن تشخیص نگردیده، قرار رد درخواست دستور موقت صادر می گردد. [[قرار]] صادره قطعی است.

دادرس شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه