ماده 45 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

* نظر مشورتی شماره 7/3723 مورخ 1384/6/7 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می دارد صدور شناسنامه فرع بر احراز تابعیت است و بررسی تابعیت در صلاحیت شورای تامین و هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است لذا دادگاه های دادگستری قبل از اتخاذ تصمیم مراجع مذکور صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445636|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>

* [[رای وحدت رویه شماره 748 مورخ 1395/1/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]

== منابع ==