ماده 45 قانون ثبت احوال

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 45 قانون ثبت احوال: هر گاه ‌هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات ‌هویت به مراجع انتظامی‌ و برای اثبات ‌تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواهد شد.(اصلاحی مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۱۸)

‌تبصره – در جلسات شورای تأمین شهرستان که به منظور فوق تشکیل می‌گردد رییس اداره ثبت احوال محل نیز با داشتن حق رأی شرکت خواهد‌ داشت.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تابعیت: یعنی رابطه ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.[۱]

هویت: فرهنگ معین هویت را شخصیت، ذات و حقیقت چیزی معرفی می کند و در لغت نامه دهخدا در تعریف هویت چنین آمده است: تشخص و همین معنی میان حکیمان و متکلمان مشهور است.[۲]

اتباع: به مجموع افرادی گفته می شود که به عنوان اعضای یک ملت از نظام و قوانین آن تبعیت می کنند.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 45 قانون ثبت احوال

اشخاص مشکوک التابعه اشخاصی هستند که تابعیت ایرانی آن ها مورد تردید است. اسامی این افراد در دفتری به نام دفتر مشکوکین به ثبت می رسد. این دفتر در اختیار ادارات ثبت احوال، نواحی انتظامی و دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور قرار دارد و ماموران دستگاه های مزبور به محض مواجهه با یکی از افرادی که نام آنان در دفتر مزبور به ثبت رسیده یا فرزندان و نوادگان افراد مزبور مکلف به خروج شناسنامه از ید فرد و ارجاع موضوع به مراجع ذی صلاح هستند.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 45 قانون ثبت احوال

  1. در صورت تردید در هویت و تابعیت افراد، باید مدارک لازم برای اثبات ارائه شود.
  2. برای اثبات هویت، موضوع به مراجع انتظامی ارجاع داده می‌شود.
  3. برای اثبات تابعیت، موضوع به شورای تأمین شهرستان ارجاع داده می‌شود.
  4. در صورت تأیید هویت یا تابعیت توسط مراجع مذکور، اقدامات طبق مقررات انجام می‌گیرد.
  5. رییس اداره ثبت احوال محل در جلسات شورای تأمین شهرستان برای بررسی تابعیت شرکت کرده و دارای حق رأی است.
  6. این ماده از قانون در سال ۱۳۶۳ اصلاح شده است.

رویه های قضایی

منابع

  1. نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1914272
  2. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445612
  3. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445632
  4. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445636
  5. محمد درویش زاده و محمد درویش زاده. قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. داد و دانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445636