۵٬۹۳۷
ویرایش
ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه های قضایی
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 103 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۳۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه قابل گذشت بودن جرمی | '''ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی''':چنانچه [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، [[جرم غیرقابل گذشت|غیرقابل گذشت]] محسوب می‌شود مگر اینکه از [[جرایم حق الناسی|حق الناس]] بوده و شرعاً قابل گذشت باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | |||
در قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ قانونگذار روش احصایی را در نظر گرفته بود که [[تعزیر|جرایم تعزیری]] قابل گذشت را که ۳۱ مورد می‌باشد، در [[ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۷۲۷]] مشخص کرده بود، ایراد وارده بر این ماده این بود که قانونگذار در جرایمی که واقعاً دارای جنبه عمومی هستند، جنبه خصوصی را بر آن ترجیح داده بود و دستگاه قضایی تکلیفی بر تعقیب نداشت، مانند جرایم علیه محیط زیست یا جرایم علیه میراث تاریخی فرهنگی کشور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877408|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعه تطبیقی == | |||
در اینکه چه [[شکایت|شکایتی]]، قابل گذشت است و چه شکایتی قابل گذشت نیست، نظام‌های حقوقی از دو سیستم تبعیت می‌کنند: ۱-احصایی و ۲- غیراحصایی، در روش احصایی قانونگذار، جرایم قابل گذشت را تعیین و احصا می‌نماید اما در روش دیگر، تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم به قاضی واگذار شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4876020|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در حقوق الناس، تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا [[قائم مقام قانونی]] اوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=435808|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>اما بر اساس این ماده، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، مگر آنکه به قابل گذشت بودن جرایم تصریح شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4339796|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
* طبق حکم شماره ۱۳۱۸ شعبه ۲ [[دیوان عالی کشور]]: «تعقیب جرم [[جعل|تزویر]] در اسناد موقوف به شکایت [[شاکی خصوصی]] نیست و ممکن است مستقیما مورد تعقیب [[دادستان]] واقع شود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون تعزیرات|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2814800|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=کشاورز|چاپ=4}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/495 مورخ 1402/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیر قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب رایانه ای]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/248 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرقابل گذشت بودن جرم تحصیل مال از طریق نامشروع]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1399 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت محسوب شدن جرایم رایانه ای]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1223 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار صادره در فرض گذشت در سرقت قابل گذشت و ناشناس بودن یا نقصان اطلاعات متهم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1680 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شاکی محسوب شدن اداره برق، اداره آب، اداره بهداشت و جهاد]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/366 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقلیل مشروط مجازات حبس های تعزیری]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1345 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت بودن یا نبودن بزه ارتباط نامشروع در خصوصِ اطفال]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1012 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب سرقت کمتر از دویست میلیون ریال و نامشخص بودن سابقه کیفری متهم]] | |||
* [[نظریه شماره 1206/96/7 مورخ 1396/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1217/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
در مصوبه اولیه مجلس ذکر شده بود که چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می‌شود. [[شورای نگهبان]] در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ اطلاق «غیرقابل گذشت بودن، به مجرد عدم تصریح در قانون» را خلاف موازین شرع شناخت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5025428|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | |||
با توجه به عدم تصریح مقنن به قابل گذشت بودن [[سرقت‌های تعزیری]] و از جمله سرقت‌های خاص در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]]، باید تمامی سرقت‌ها را به موجب ماده ۱۰۳، غیرقابل گذشت در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074476|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=35}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران]] | |||
* [[تحلیل علمی از یک پرونده کیفری(زنای محصنه و اثبات آن)]] | |||
* [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:سقوط مجازات]] | |||
[[رده:گذشت شاکی]] | |||
[[رده:جرم قابل گذشت]] | |||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
[[رده:جرم غیرقابل گذشت]] | |||