۳۳٬۸۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۷۸ قانون مدنی''': اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است. | '''ماده ۷۷۸ قانون مدنی''': اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۷۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۷۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۷۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر رهینه فاسدشدنی بوده؛ و تا سررسید دین قابل بقا نباشد؛ و عدم بیع آن شرط گردد؛ رهن باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204984|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | اگر رهینه فاسدشدنی بوده؛ و تا سررسید دین قابل بقا نباشد؛ و عدم بیع آن شرط گردد؛ رهن باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204984|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
مرتهن باید بتواند با فروش رهینه، طلب خود را وصول نماید؛ و هر شرطی که خلاف این امر باشد را، باید باطل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> و این ماده، ظهور در این دارد؛ که شرط عدم حق بیع رهینه توسط مرتهن، معتبر نبوده؛ اما به اعتبار رهن خللی وارد | مرتهن باید بتواند با فروش رهینه، طلب خود را وصول نماید؛ و هر شرطی که خلاف این امر باشد را، باید باطل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> و این ماده، ظهور در این دارد؛ که شرط عدم حق بیع رهینه توسط مرتهن، معتبر نبوده؛ اما به اعتبار رهن خللی وارد نمیسازد. و دلیل بطلان شرط مزبور را، باید در اوصاف ذاتی رهن جستجو نمود که عبارت است از: «ایجاد تعلق حق مرتهن، و حبس عین به نفع او».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1537260|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> | ||
هدف و غرض از انعقاد رهن، حق بیع عین مرهونه توسط مرتهن، و وصول طلب خود از محل فروش آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، | هدف و غرض از انعقاد رهن، حق بیع عین مرهونه توسط مرتهن، و وصول طلب خود از محل فروش آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2662776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
شرط عدم حق فروش عین مرهونه توسط راهن، به دلیل اینکه خلاف مقتضای ذات عقد است؛ فاسد و مفسد | شرط عدم حق فروش عین مرهونه توسط راهن، به دلیل اینکه خلاف مقتضای ذات عقد است؛ فاسد و مفسد میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1076928|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
اصطلاح | اصطلاح «باطل» در این ماده، مجمل بوده؛ و معلوم نیست که منظور از آن، بطلان شرط است؛ یا بطلان شرط و عقد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای تفسیر قوانین و قراردادها (متدولوژی، اصول و بمانی تدوین، تصویب و تفسیر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1149960|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه]] | * [[توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
ویرایش